فصل:
فإن كانت الجناية موجبة للمال فهي مانعة من بيعه ما لم يقده السيد من جنايته، فإن باعه قبل أن يقديه منها لم يخل السيد من أن يكون موسرا بالجناية أو معسرا؛ فإن كان معسرا بها بطل بيعه لأن أرش الجناية مستحق وتقديمها أحق وإن كان موسرا بها ففي بيعه قولان:
أحدهما: أن بيعه جائز لبقائه على ملكه فيبقى حكمه على ما كان من قبل في جواز تصرفه وهذا قول أبي حنيفة.
والقول الثاني: وهو أظهر: أن بيعه باطل لأن تعلق الجناية برقبته أوكد من تعلق الرهن بها لتقديم الجناية عند اجتماعهما فلما كان رهنه مانعا من جواز بيعه فأولى أن تكون الجناية مانعة من جواز بيعه فعلى هذا القول يكون بيعه باطلا فداه السيد من بعد أم لا، وسواء أقل أرش الجناية أو كثر فأما إذا قيل بالأول أن بيعه جائز فإن السيد مأخوذ بفكه من جنايته فإن كانت الجناية بإزاء قيمته فما دون بجميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى قولين:
أحدهما: عليه أن يفديه بجميعها وإن زادت على قيمته أضعافا لأنه بالمنع منه قطع رغبة الراغبين فيه.
والثاني: عليه أن يفديه بقدر قيمته لا غير لأن الزيادة لم تتعلق بها الجناية فإن فداه من جنايته استقر البيع وصح وإن امتنع أن يفديه منها فهل يؤخذ أرشها منه جبرا أو يفسخ البيع وتباع في الأرش على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجبر على دفع الأرش لأنه لا يضمنه لكن يفسخ عليه البيع ليباع في الأرش.
والوجه الثاني: يؤخذ منه الأرش جبرا ولا يفسخ البيع لأن حق المشتري قد تعلق به وهو بالبيع ملتزم لفديه.
مسألة:
قال المزني: قلت أنا قوله كما يكون العتق جائزا تجويز منه للعتق وقد سوى في الرهن بين إبطال البيع والعتق فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله؟ ".
قال الماوردي: وأما عتق السيد لعبده الجاني فمعتبر بحال جنايته فإن كانت موجبة للقود فعتقه نافذ سواء كان موسرا أو معسرا وللمجني عليه أن يقتص منه بعد العتق كما كان له الاقتصاص قبل العتق وإن كانت الجناية موجبة للمال نظر حال السيد فإن كان موسرا بالجناية كان عتقه نافذا ويلزمه ضمان أرش الجناية لا يختلف لاستهلاكه العبد بالعتق كما لو استهلكه بالقتل، ويكون ضامنا لأقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته، لا تختلف لأن العبد بالعتق مستهلك بخلاف البيع وإن كان السيد معسرا ففي نفوذ عتقه قولان:
أحدهما: لا ينفذ عتقه كما لا يصح بيعه.
والثاني: عتقه نافذ بخلاف البيع لأن في العتق حقا لله تعالى، لا يمكن إسقاطه بعد ثبوته وخالف البيع الذي يفسخ بعد عقده فعلى هذا يكون ضامنا لأرش جنايته بأقل الأمرين في ذمته.
وأما قول المزني إن الشافعي قد سوى بين بيع المرهون وعتقه وكذا يجب أن يسوي بين بيع الجاني وعتقه فهذا سهو منه لأن الشافعي خالف بين بيع المرهون وعتقه لأنه أبطل بيعه قولا واحدا وله في عتقه ثلاثة أقاويل فكذا يجب أن يختلف الحكم في بيع الجاني وعتقه لأن حكم العتق أقوى وأنفذ من البيع.