أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه على قولين كما مضى سواء.
والثاني: وهو قول أبي حامد المروزي وجمهور أصحابنا لا رد له قولا واحدا لأن الزيادة في الكسر ليست لاستعلام العيب فلما منعت من الرد لو انفردت فأولى أن تمنع إذا شاركت.
فأما المزني فإنه اختار أحد القولين وهو المنع من الرد احتجاجا بأنه لم يرد الثوب مقطوعا لم يرد الرانج مكسورا وكذلك الجوز واللوز فيقال له إنما لا ترد الثوب مقطوعا لأنه نقص لغير استعلام العيب وكسر الرانج والجوز لاستعلام العيب.
فصل:
إذا اشترى ثوبا مطويا فنشره صح الشراء إن كان مطويا على طاقتين ليرى جميع الثوب من جانبيه وإن كان مطويا على أكثر من طاقتين لم يصح البيع إلا أن يكون على خيار الرؤية فيكون جوابه على ما مضى.
فأما إذا نشره بعد صحة بيعه فإن كان نشره لا ينقص من قيمته كان له رده منشورا بما وجد فيه من عيب وإن كان نشره ينقص من قيمته كالسخابي وما في معناه فيكون كالذي لا يوصل إلى معرفة عيبه إلا بكسره فيكون على قولين إلا أن ينشره من لا يحسن النشر فيكون على اختلاف أصحابنا في الوجهين.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو باع عبده وقد جنى ففيها قولان أحدهما أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته والثاني أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عتقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته
وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
اعلم أن جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان: نوع يوجب القود ونوع يوجب المال، فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه لأنه يوجب القود معرض للتلف وذلك لا يمنع من جواز البيع كالمرض فإن باعه ثم أقبض منه فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض فقال أبو إسحاق المروزي: يجري ذلك مجرى استحقاقه بالغصب، فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته أو لم يعلم.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض. فعلى هذا لا رجوع له بالثمن لتلف ذلك في يده ويرجع بالأرش إن لم يكن عالما بجنايته ولا يرجع به إن كان عالما بجنايته.