فصل:
ولو اشترى جارية على أنها سبطة فكانت جعدة ففي استحقاق الرد وجهان:
أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج: ليس له الرد لأن تجعيد الشعر زيادة واشتراط المشتري أن يكون سبطا إنما هو لطلب الرخص أو لسوء الاختيار.
والوجه الثاني: أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض.
فصل:
ولو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا فله الرد ولو اشتراها يظنها بكرا وكانت ثيبا فليس له الرد لأن الثيب سليمة والبكارة زيادة ولو اشتراها على أنها ثيب فكانت بكرا ففي استحقاق الرد وجهان:
أحدهما: لا رد لأن البكارة زيادة.
والثاني: له الرد لأجل الشرط واختلاف الأغراض ولكن لو اشترى جارية وكان شعرها أبيضا كان له الرد وإن لم يشترط سواد الشعر لأن بياض الشعر نقص ولو اشتراها على أن شعرها أبيض فكان أسودا كان في الرد وجهان.
فصل:
إذا اشترى أمة فكانت زانية أو بفمها بخر، فهذان عيبان وله فيهما الرد لأن الزنا يفسد النسب ويوجب الحد وبخر الفم يمنع من الاستمتاع ويوكس الثمن، ولو اشترى عبدا فكان زانيا أو في فمه بخر كان عيبا وله الرد.
وقال أبو حنيفة الزنا وبخر الفم ليس بعيب في العبد وإن كان عيبا في الأمة لأن مقصود العبد هو العمل والزنا والبخر لا يؤثران في عمله، وهذا خطأ لأن ما كان عيبا في الأمة كان عيبا في العبد كالسرقة ولأن زنا العبد يوجب عليه الحد فربما أتلفه وبخر فمه يمنع من مقاربته ويؤذي عند مجالسته ولكن لو اشترى عبدا أو أمة، فكانت ولد زنا لم يكن ذلك عيبا يوجب الرد لأن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم.
فصل:
إذا اشترى جارية فوجدها تحسن الغناء وتضرب بالعود أو تنفخ في المزمار لم يكن عيبا ولا رد له.
وقال مالك هذا عيب وله الرد لأن ذلك يخلقها ويدل على قلة صيانتها وهذا خطأ لأن الغناء صنعة تزيد في ثمنها والمبتغى من الرقيق توفير الأثمان فإن كره ذلك منها أمكنه أن يكفها ويمنعها منه.