فصل:
فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فحلبه ثم وجد بها عيبا جاز أن يردها به، لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصود إذا لم يكن لبن التصرية، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطا من الثمن ولا يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراة، فإن اتفقا على قدره وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والله أعلم بالصواب.
باب الرد بالعيب
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبر عروة عمر عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بن خفاف برد الخراج (قال الشافعي) فبهذا نأخذ فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة لا يرد منها شيئا ويرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
أما قوله: أخبرني من لا أتهم فقد قيل إنه إبراهيم بن أبي يحيى وقيل: هو من عرف ثقته وتسمى اسمه، وقيل: بل هم جماعة لم يجب أن يخص أحدهم بالذكر فكنى عنهم، فإذا ابتاع رجل شيئا فاستعمله ثم وجده معيبا فأراد رده فإن كانت الغلة منافع كالسكنى والاستخدام والركوب لم يمنع ذلك من الرد بالعيب والمنافع له وإن كانت الغلة أعيانا كالنتاج والثمار فمذهبنا أنه يرد الأصل بعينه ويمسك ما حدث بيده من النتاج والثمار لنفسه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرد لأجل ما حدث بيده من الثمار ويرجع بالأرش وقال مالك: يرد الأصل ويرد معه من النماء ما كان من جنسه كالنتاج ولا يرد ما ليس من جنسه كالثمار.
واستدل أبو حنيفة على ذلك بأن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله لأنه يكون جبرا بخلاف الإقالة ولا يكون قطعا للملك في الحال بدليل أن لا تجب فيه الشفعة، ورفع العقد من أصله يوجب رد النماء فلما أجمعنا على أنه لا يلزمه رد النماء دل على أنه لا يجوز له الرد وقد جمعوا بين النماء المن