وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو كان عيبا مع الرؤيا لكان عيبا مع فقد الرؤيا كسائر العيوب فهو أننا نقول إنه عيب مع الرؤيا وفقد الرؤيا كسائر العيوب.
فصل:
فإذا ثبت أن التصرية عيب لا يوجب الرد فلا يخلو حال المشتري عند العقد من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بالتصرية أو غير عالم فإن كان غير عالم بالتصرية فله الرد إذا علم التصرية إلى ثلاثة أيام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا ". واختلف أصحابنا في هذا الخيار على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي إنه خيار شرع لأنه يمتد بعد العلم بالعيب إلى ثلاثة أيام ولو كان خيار عيب لكان على الفور.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إنه خيار عيب؛ لأنه موضوع الكشف والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة أيام لأنه إذا حلبها في اليوم الأول لم يعلم بالتصرية لجواز أن يكون لبنها في كل يوم مثله فإذا حلبها الحلبة الثانية في اليوم الثاني فرآه ناقصا جاز أن يكون نقصه لأنها مصراة وجاز أن يكون نقصه لقلة إمكان أو تغيير مكان فإذا حلبها الثالثة في اليوم الثالث فكان ناقصا عن اليوم الأول، يتيقن حينئذ أنها مصراة فلو لم يعلم بالتصرية حتى مضت ثلاثة أيام ثم علم فعلى الوجه الأول لا رد له لأنه قد تقدر بالشرع وقلنا فلم يجز أن يثبت بعد ثلاث وعلى الوجه الثاني له الرد كما لو علم بغيره من العيوب بعد ثلاث، وأما إن كان عالما بالتصرية عند العقد فهل يثبت له خيار الرد أم لا على وجهين:
أحدهما: له الخيار في الرد وهذا قول من زعم أنه خيار شرع. والثاني: لا خيار له في الرد وهذا قول من زعم أنه خيار عيب.
فصل:
فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعا، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة: أن يرد معها صاعا من تمر ولا يجوز أن يعدل إلى غيره من الأقوات، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " صاعا من تمر لا سمراء " فعلى هذا لو أعوز التمر أعطي قيمته وفي محل قيمته وجهان:
أحدهما: قيمته في أقرب بلاد التمر منه، والثاني: قيمته بالمدينة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن يعطي صاعا من أي الأقوات المزكاة تمرا أو زبيبا أو شعيرا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خبر أبي هريرة " صاعا من تمر " وقال: في خبر ابن عمر إعطاء مثل أو مثلي لبنها قمحا، فعلم أنه على وجه التخيير، وقوله مثلي لبنها قمحا لأنه في الغالب يكون صاعا لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع.
والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه يعطي صاعا من غالب قوت بلده، اعتبارا بزكاة الفطر.
فصل:
فلو اشترى شاة بصاع، ثم أراد ردها بالتصرية ففي قدر ما يرد معها وجهان:
أحدهما: أن يردها ويرد معها صاعا من تمر إن شاء لأن الشرع قد قدر لبن التصرية بصاع فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه، كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته.
والوجه الثاني: أنه يرد من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمن، لأن المبتغى من الرد استدراك النقص فعلى هذا تقوم الشاة لو لم تكن مصراة فإذا قيل عشرة دراهم قومت وهي مصراة، فإذا قيل ثمانية دراهم، علم أن نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها خمس الصاع الذي اشتراها به.