أحدهما: أن ما ورد في التصرية فهو أصل بذاته لا تعتبر فيه موافقة الأصول كالدية على العاقلة والغرة في الجنين وإنما يبطل القياس لمخالفة الأصول.
فأما التصرية فلا ولو جاز أن يكون هذا باطلا لمخالفة الأصول مع كونه أصلا لجاز أن تكون تلك الأصول باطلة بهذا الأصل وإذا صح قلب هذا الأصل، وهذا القول كان مطرحا
ولزم اعتبار كل أصل بذاته ثم يقال لهم كيف استخرتم استعمال الخبر في القهقهة والنبيذ مع مخالفتهما الأصول، وامتنعتم من هذا فإن قالوا لورود الرواية قبل فكذلك التصرية، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما جاءكم عني فاعرضوا على كتاب الله تعالى " فمعناه ما لم يكن في كتاب الله نص يدفعه فخذوا به ألا ترى إلى ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه، هذا مع قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ".
والجواب الثاني: أن خبر التصرية غير مخالف للأصول من الأوجه التي ذكروها بل في الأصول ما يشهد له ويعاضده.
أما قولهم إن غرم القيمة مع إمكان الرد لا يجوز فالرد في لبن التصرية غير ممكن من وجهين:
أحدهما: نقص قيمته بعد الحلب وذهاب كثير من منافعه بطول المكث، والثاني: أن لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع بعده على ملك المشتري فلم يكن رده مع الجهل بما خالطه، وأما قولهم إنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله وجعله مقدرا مع اختلاف قدره في الضرع، فالجواب أن ما كان مجهول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر بالشرع من غير مثل ولا تقوم كالغرة في الجنين يستوي فيها الذكر والأنثى وإن اختلفت دياتهما وما قدره الشرع في الشجاج كالموضحة التي تستوي دية ما صغر منها وما كبر.
وأما قولهم إن فيه عدولا عن التقويم إلى الثمن فليس بمنكر أن يرد الشرع في القيمة بما يخالف جنس الأثمان كما جاء الشرع في الديات بالإبل وفي جزاء الصيد بالغنم وفي الجنين بالغرة.
وأما قولهم إنه يوجب الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص ففيه جوابان:
أحدهما: أن النقص حادث في اللبن دون الشاة وهو إنما يرد الشاة دون اللبن.
والثاني: أن النقص الحادث الذي لا يوصل إلى معرفة العيب إلا بدلا يمنع من الرد كالذي يكون مأكوله في جوفه إذا كر.
وأما استعمالهم الحديث على ما ذكروه من الشرط فغلط من أربعة أوجه:
أحدها: أن نهيه عن التصرية لا يقتضيه.
والثاني: أنه جعل الرد للمشتري وحده ولو كان للشرط كان لهما.
والثالث: أنه جعل الرضا موجبا للإمضاء والسخط موجبا للرد ولم يجعله معلقا بإسقاط الشرط.
والرابع: أنه أوجب فيه رد صاع من تمر وإسقاط الشرط لا يوجب رد صاع من تمر.
فأما الجواب عن استدلالهم بأن هذا ظن من المشتري كما لو ظن سمن ضرعها لبنا وانتفاخ جوفها حملا، فهو أن سمن الضرع ليس بتدليس منه فلم يكن عيبا، والتصرية تدليس منه فكانت عيبا وأما انتفاخ جوفها بالعلف فهو وإن كان من فعله فهو مندوب إلى إكثار علفها وغير منهي عنه، فلم يكن تدليسا. والتصرية منهي عنها فكانت تدليسا فكذا لو ابتاع غلاما قد أخذ دواة وأقلاما وسود يده ليوهم المشتري أنه كاتب فكان غير كاتب فليس هذا عيبا يستحق به المشتري الرد لأنه قد كان يمكنه اختباره قبل الشراء ولكون ذلك منه محتملا لأنه يجوز أن يكون كاتبا ويجوز أن يكون غلاما لكاتب.