والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ورود السنة من ثلاثة طرق عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. فأما حديث أبي هريرة فوارد من طريقين أحدهما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".
والثاني: رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من اشترى مصراة أو محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ".
وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من اشترى محفلة فليحلب يومين أو ثلاثة فإن رضي أمسك وإلا فإن ردها يرد معها صاعا ".
وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود عن أبو كامل عن عبد الواحد عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ". فدلت هذه الأخبار كلها على أن التصرية عيب يوجب الرد من ثلاثة أوجه:
أحدها: نهيه عن التصرية للبيع وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب.
والثاني: أنه جعله بخير النظرين في الرد والإمساك والرد إنما يكون بعيب.
والثالث: أنه أوجب بدلا من لبن التصرية رد صاع من تمر فاقتضى أن يكون لبن
التصرية قد تناوله العقد وحصل له من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد وقد يتحرر من هذه الأدلة قياس فيقال لأنه تدليس يختلف به الثمن فاقتضى أن يستحق به الرد كتسويد الشعر.
فأما دفعهم للخبر في المنع من الاستدلال به فمن وجهين:
أحدهما: قدح فيه.
والثاني: استعمال له فأما قدحهم فيه، فلأنه خبر واحد قد خالف الأصول من خمسة أوجه:
أحدها: أنه أوجب غرم اللبن مع إمكان رده.
والثاني: أنه أوجب غرم قيمته ووجوب مثله.
والثالث: أنه جعل القيمة تمرا وهي إنما تكون ذهبا أو ورقا.
والرابع: أنه جعلها مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص بنقصانه، ومن حكم القيمة أن تختلف باختلاف المقوم في الزيادة والنقصان.
والخامس: أنه جعل له الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص، قالوا: فلما كان خبر التصرية مخالفا للأصول من هذه الأوجه الخمسة وجب العدول عنه إلى ما اقتضته الأصول، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فخذوا به وإن خالفه فاتركوه ".
وأما استعمالهم له فهو أن يحمل على أن البائع والمشتري شرطا في عقد البيع أن الشاة تحلب في كل يوم عشرة أرطال فيكون هذا شرطا يفسد البيع فإن اتفقا على رد هذا الشرط وإبطاله في مدة الثلاث صح البيع وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث بطل البيع فهذه جملة عولوا عليها في دفعنا عن الاستدلال بالخبر وهذه جملة فاسدة ولا يجوز أن تدفع سنة ثابتة، أما قولهم إنه خبر واحد فيقال هذا خبر قد رواه جماعة منهم أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وتلقاه الباقون بالقبول وانتشر العمل به في الصحابة انتشارا واسعا صار كالإجماع عليه فصار بأخبار التواتر أشبه، على أن أخبار الآحاد إذا وردت موردا صحيحا لم يمنع الشرع من العمل بها، وأما قولهم إنه مخالف للأصول ففيها جوابان: