فصل:
وإذا أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام فقال من عليه الطعام لمن له الطعام يعني طعاما مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل فإن عقد البيع على هذا الشرط كان باطلا وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره.
فصل:
ولو أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار في يده أقرضه إياه جاز. وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار إن شاء أقرضه وإن شاء منعه فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي أجرة مثله.
فصل:
وإذا باع رجل على رجل طعاما بدينار ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار طعاما أزيد من طعامه أو أنقص جاز ولم يكره وقال مالك: لا خير في هذا لأنه يصير بائعا الطعام بطعام إلى أجل، وهذا غير صحيح لأن التبايع بالدينار ألا ترى أن الطعام الثاني لو استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام والله تعالى أعلم.
باب بيع المصراة
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " (قال الشافعي) والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله وهذا غرور للمشتري والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلها ثمنا واحدا صاعا من تمر ".
قال الماوردي: أما التصرية فهي الجمع، يقال صريت الماء في الحوض، إذا جمعته.
قال الأغلب:
(رب غلام قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان سنبته)
ولذلك سميت الصرة لأنها تجمع ما فيها، قال الشاعر:
(إنا صرينا حب ليلى فانبتر ... وغرنا منه وكان من شعر)
فقيل شاة مصراة لأن اللبن قد صرى في ضرعها أي جمع ويقال محفلة أيضا وهي لغة أهل العراق مأخوذة من قولهم قد احتفل القوم إذا اجتمعوا، وهذا محفل من الناس أي جمع، فالتصرية غش وخداع للمشتري، وإذا اشترى الرجل شاة فحلبها فبانت مصراة كانت عيبا وله الرد وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء.
إلا أبا حنيفة ومحمد فإنهما خالفا الكافة وقالا لا رد له فمن أصحابهما من قال هي عيب لكن حلاب اللبن نقص يمنع من الرد بالعيب واستدلالهم فيه من وجهين:
أحدهما: دفع الخبر المعمول عليه في التصرية بوجوه نذكرها من بعد:
والثاني: أن الاستدلال بالمعنى في أن التصرية ليست بعيب وذلك بوجهين:
أحدهما: إن كبر الضرع بالتصرية وظن المشتري أن لبن العادة يجري مجرى كبيرة اللحم والسمن وظن المشتري أنه لكبرة اللبن فلما لم يكن هذا عيبا يوجب الرد لم تكن التصرية عيبا توجب الرد كما لو كان الجوف مليا بالعلف فظن المشتري أنه حمل.
والثاني: أن كبر الضرع بالتصرية لو كان عيبا إذا شاهده المشتري لكان عيبا وإن لم يشاهده كسائر العيوب فلما لم يكن عيبا مع فقد المشاهدة لم يكن عيبا مع المشاهدة.