باب البيع قبل القبض
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وقال ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الطعام أن يباع حتى يكتال وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله (قال الشافعي) وإذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: كل من ابتاع شيئا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل قبضه.
وقال مالك: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما ليس بطعام مأكول قبل قبضه، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري لا يجوز بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه، وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مذهب أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه ويجوز بيع ما لا ينقل ولا يحول قبل قبضه.
واستدلوا جميعا في الجملة بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ". فحمله مالك على المطعوم وحمله سعيد بن المسيب على أنه مكيل موزون وحمله أبو حنيفة على أنه محمول منقول وكل مستنبط منه معنى مذهبه، قالوا: ولأن البيع يجمع ثمنا ومثمنا فلما جاز بيع الثمن قبل قبضه حتى إن كان الثمن دراهم جاز أن يأخذ مكانها متاعا أو عوضا، وجب أن يجوز بيع المثمن قبل قبضه حتى إن كان متاعا جاز أن يأخذ مكانه دراهم أو دنانير وتحرير ذلك علة أنه أخذ عوض البيع فجاز بيعه قبل قبضه كالثمن ولأن بيع ما لم يقبض إنما هو إزالة ملكه عنه.
فلما جاز للمشتري أن يزيل ملكه عما لم يقبضه بالعتق والاستهلاك، جاز أن يزيل
ملكه عنه بالبيع، وتحرير ذلك علة أنه أحد نوعين ما يزيل به الملك فجاز فيما لم يقبض كالعتق.
ثم انفرد أبو حنيفة مستدلا لمذهبه بأن قال: حقيقة القبض هو النقل والتحويل فيما يمكن نقله وتحويله تنتفي عنه حقيقة القبض فاقتضى أن لا يكون لقبضه تأثير في جواز التصرف فيه بالبيع وغيره، قال: ولأن ما لا ينقل مأمون الهلاك، فلا يلحق العقد فسخ بتلفه في يد بائعه، فجاز بيعه للأمن من فسخه، وتحرير ذلك قياسا أنه مملوك بعقد لا يخشى انفساخه بهلاكه فوجب أن يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره كالمقبوض ولأنه مملوك مأمون الفساد فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث.
ولأن المشتري يزيل ملكه بالبيع كما يزال ملكه بالشفعة فلما جاز أخذه بالشفعة قبل القبض جاز بيعه قبل القبض، وتحرير ذلك قياسا أنه عقار ملك على المشتري بعوض فلم يمنع منه تأخر القبض كالشفعة.
ودليلنا رواية عبد الله بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ولا تبع ما ليس عندك ". فكان هذا النهي عاما في كل مبيع، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن ".
والمبيع قبل القبض غير مضمون على المشتري بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به المشتري الفسخ لأنه من ضمان البائع، ثم قد منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من طلب الربح فيه بالبيع وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال له: " انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا " وهذا نص ولأنه بيع ما لم يقبضه المشتري فوجب أن لا يجوز له بيعه كالمطعوم مع مالك، والمنقول مع أبي حنيفة، ولأن ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض بدليل قوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] ففصل بين ما قبض فلم يوجب رده لاستقرار ملكه وبين ما لم يقبض فأوجب رده لعدم ملكه، ولأن الصرف يزول فيه ملك المشتري بتأخر القبض، وإن لم يستقر الملك على ما لم يقبض لم يجز بيعه لأن بيع ما لم يستقر ملكه باطل ولأن بيع ما لم يقبض غير مقدور على تسليمه وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل كالعبد الآبق والجمل الشارد، وعلى أبي حنيفة خاصة أن كل حكم كان القبض فيه معتبرا بالنقل والتحويل إن كان منقولا كان القبض فيه معتبرا بالتخلية والتمكين، إن لم يكن منقولا. أصله تمام الهبة ولزوم الرهن