باب العرايا
أخبرنا المزني قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود وقال ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا (قال المزني) وروى الشافعي حديثا فيه قلت لمحمود بن لبيد: أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا (قال الشافعي) وحديث سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا (قال المزني) اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب " اختلاف الحديث " وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها ".
قال الماوردي: أما العرايا فجمع عرية، والعرية في اللغة ما انفرد بذاته وتميز عن غيره، يقال عري الرجل إذا تجرد عن ثيابه، وسمي ساحل البحر بالعراء لأنه قد خلي من النبات وتميز عن غيره من الأرض قال الله تعالى: {فنبذناه بالعراء} [الصافات: 145] وقال الشاعر:
(فكان العرايا في النخل ... أن يفرد بعض محل الحائط)
عما سواه حتى يصير متميزا من الجملة، والعرايا على ثلاثة أقسام:
القول في أقسام العرايا
مواساة، ومحاباة، ومراضاة، فأما المواساة فهي أن يتصدق الرجل ببعض نخله على الفقراء، أو يمنح به قوما بأعيانهم من المساكين ويفرده عن باقي ملكه فيصير عرية متميزة وهذا مستحب، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول لخراصه: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية. ما ذكرنا من المواساة، وأما المحاباة: وهو أن الخراص كانوا إذا خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها علما بأنه سيتصدق منها بأكثر من ثلثها وهذا جائز قد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع " وأما المراضاة فقد اختلف الفقهاء فيها وفي المزاد منها، فذهب الشافعي إلى أنها بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيلة تمرا على الأرض في خمسة أوسق أو أقل مع تعجيل القبض وقال مالك: " العرية أن تهب رجلا ثمر نخلات من حائط فتتم الهبة عنده بالقبول وحده ثم يكره مشاركة غيره ولا يقدر على الرجوع في هبته فله أن يبتاع ذلك جبرا بخرصه تمرا ويجريه مجرى الشفعة خوفا من سوء المشاركة.
وقال أبو حنيفة: بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضها ثم يبدو له فكرة الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفع خرصها تمرا مكانها فيجوز فأما بيع الرطب على النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فلا يجوز استدلالا بحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن المزابنة " والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وهذا عام والله أعلم. وقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه نهى عن بيع كل ثمرة تخرص " وهذا أحق قال: ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالتمر خرصا فأولى أن لا يجوز على النخل وتجويزه قياسا أنه بيع رطب بتمر خرصا فأشبه إذا كان على الأرض ولأن كل ما لم يجز بيع كثيره بالخرص لم يجز بيع قليله كالبر بالبر والله أعلم قال ولأن كل جنس وجب اعتبار التماثل فيه لم يختلف حاله باختلاف أماكنه كالذهب والفضة.