فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان وهنه، لأنه قال قد كان بعد نهيه عن بيع السنين، وقبل أمره بوضع الجوائح كلاما لم أحفظه فيجوز أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله أعلم.
والجواب الثاني: وهو قول أبي إسحاق إنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين المقترن به، وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة.
والجواب الثالث: لبعض المتأخرين من أصحابنا: أن أمره بوضع الجوائح محمول على وضعها عن البائع دون المشتري؛ لأنه يحتمل الأمرين، وليس أحدهما أولى من الآخر والله أعلم.
وأما الجواب عن الخبر الثاني قوله فلا يأخذ منه شيئا فمن وجهين:
أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم.
والثاني: أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال تألا فلان أن لا يفعل خيرا.
وأما الجواب عن قولهم أنها على رؤوس نخلها غير مقبوضة لأجل ما ثبت من الخيار بحدوث العطش فمن وجهين:
أحدهما: وهو جواب ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت القبض، قال لأن المقبوض في خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان الخيار وإن كان القبض تاما فكذا الثمرة ولا يكون الخيار دليلا على عدم القبض.
والجواب الثاني: أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على البائع، ولم يكن له بالتلف رجوع لأن الحط لا يجب على البائع.
وقول ابن أبي هريرة رحمه الله إن ما حدث بيد المشتري من العيب من زمان الخيار
يستحق به الرد فليس بصحيح عندي بل لا خيار له فيه لأنه بالقبض قد صار مضمونا على المشتري فما حدث في النقص كان من ماله لأنه من ضمانه.
وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤجرة فلا يصح بينهما، لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحال ولا يقدر المستأجر على قبضه فبطلت الإجارة بتلف الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف فيها ويحدث في الحال جميعها، فلم يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم.