قالوا: ولأن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار المستأجرة، لأن العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد لقطة، كما تستوفى منافع الدار مدة بعد مدة، فلما كان تلف الدار المستأجرة قبل مضي المدة مبطلا للإجارة وإن حصل التمكين، وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل الجداد مبطلا للبيع وإن حصل التمكين.
ودليل قوله في الجديد أن الجوائح لا يضمنها البائع ولا يبطل بها البيع، ما رواه الشافعي عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهى، قال: حتى تحمر ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " فموضع الدلالة منه هو أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو الصلاح، ولما كان لنهيه عنه حفظا لمال المشتري وجها لأنه محفوظ إن تلف في الحالين بالرجوع على البائع فلما نهى عن البيع في الحال التي يخالف من الجائحة فيها لأن لا يأخذ مال المشتري بغير حق، علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع، وأنها مضمونة فيما صح بيعه على المشتري.
وروت عمرة بنت عبد الرحمن تارة مرسلا وتارة مسندا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الأنصار ابتاع من رجل ثمرة فأصيب فيها فسأل البائع أن يحطه شيئا فحلف بالله أن
لا يفعل، فأتت أمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تألى فلان أن لا يفعل خيرا ".
فموضع الدلالة من وجهين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج الحط عن المشتري مخرج الخير والفضل لا مخرج الوجوب والحتم.
والثاني: أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع بحطه عنه، ولو كان واجبا لأجبره عليه.
وروى الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رجلا اشترى ثمرا فأصيب فيها فكثر دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة وجعل لغرمائه ما وجدوه ولكان يجعلها مضمونة على بائعها ويضعها على المشتري.
ومما يدل على ذلك أيضا أن الثمرة تصير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين والتخلية بدليل أن للمشتري بيعها بعد التمكين منها، ولو لم تكن مقبوضة لم يجز، وتلف بعد القبض كان من ضمان المشتري دون البائع.
ثم من الدليل على ذلك: أن كل ما كان مضمونا على المشتري فيما دون الثلث، كان مضمونا عليه فيما زاد على الثلث قياسا على غير الثمار.
فإن قال مالك: إن ما دون الثلث يلقطه الطير، وتنشره النحلة غالبا فضمه المشتري للعرف فيه، وليس كذلك ما زاد على الثلث وبالجائحة.
قيل: هذا غلط لأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع الفرق فيه بين تلف قليله أو كثيره بعرف معتاد أو غيره.
ثم يقال لما جعلته محددا بالثلث وهلا حددته بأقل منه أو وأكثر.
فإن قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة فقال: " الثلث والثلث كثير ".
قيل: فالثلث جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم ما دونه في جواز الوصية به، وأنت جعلته في حكم ما زاد عليه فقد خالفت فيما تعلقت به، ومعنى قوله والثلث كثير، أي كثير القليل لأجل أنه ملحق بما هو أقل منه.