(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد دخوله بنى على صلاته وأجزأته صلاته ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دخل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء في تضاعيفها، وقبل خروجه منها فقد اختلف الفقهاء هل تبطل صلاته برؤية الماء أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أن صلاته لا تبطل برؤيته، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: قد بطلت صلاته برؤيته، وبه قال المزني، قال العباس ابن سريج، ومذهب المزني أحب إلينا، والمزني سوى بين صلاة الفرض والعيدين في بطلانها برؤية الماء، وأبو حنيفة فرق بينهما فأبطل برؤية صلاة الفرض دون صلاة العيدين والنفل، وفرق أبو حنيفة أيضا بين رؤية الماء المطلق، وبين سؤر الحمار، واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماء، وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا) {المائدة: 6) . فلم يجعل الله تعالى للتيمم حكما مع وجود الماء وبقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك. ولم يفرق بين حال الصلاة وغيرها، قالوا: ولأن كلما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله في الصلاة كالحدث، ولأنها طهارة ضرورة فوجب أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها، ولأنه مسح قام مقام غيره فوجب أن يبطل بظهور أصله، كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين، ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على
صفة كان زوال ذلك العذر مانعا من إجزائها على تلك الصفة، كالمريض إذا صح، والأمي إذا تعلم الفاتحة، والعريان إذا وجد ثوبا، واستدل المزني بدليلين:
أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده كما أن الشهور في العدة بدل من الأقراء عند فقد الحيض، فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض لزمها الانتقال إلى الأقراء، وجب إذا رأى المتيمم الماء في صلاته أن ينتقل إلى استعمال الماء.
والثاني: أن رؤية الماء حدث استشهادا بأن رجلين لو تيمم أحدهما، وتوضأ الآخر ثم أحدث المتوضي ووجد المتيمم الماء كان طهرهما منتقضا، واستعمال الماء لهما لازما، وإذا كان بما دل الشاهد عليه حدثا، كان حكمه في الصلاة وقبلها سواء.