وأما الجواب عن قوله بأن القشر من أجزائه ففاسد بالجلد وهو من أجزاء اللحم ويمنع من جواز البيع لأن المعتبر برؤيته الأجزاء المقصودة دون ما ليس بمقصود.
وأما الجواب عن تعليقه بأنه مستور بإحدى قشرتيه فجاز أن يكون مستورا بالقشرة الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته وفي رؤيتهما تنبيه على جودته ورداءته ولا يقتضي ذلك جواز ستره بحائل من ثوب فكذا بالقشرة العليا التي هي بهذا الحكم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامها ولا يجيز بيع الحنطة بالحنظة في سنبلها فإن قال قائل فأنا أجيز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها أو فضة في تراب بالتراب ".
قال الماوردي: أما بيع الزرع بقلا أو فصيلا قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقا ولا بشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائح ويجوز بشرط القطع كالثمر قبل بدو الصلاح.
فأما إذا اشتد واستحصد فإن كان الزرع مما يبرز الحب منه بغير كمام يستره كالشعير جاز بيعه في سنبله قبل دياسته وتصفيته لظهوره ومشاهدته، وإن كان الحب في كمام يستره كالحنطة فقد حكي عن الشافعي في القديم جواز بيعه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووافقه في موضع من المبسوط على صحة الحديث.
ونص في الجديد وسائر كتبه على بطلان بيعه في سنبله.
ودليل من قال بجواز بيعه: رواية حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ".
فجعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جواز بيعه من بعد اشتداده كالعنب إذا اسود. وبرواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ".
وفي الحديث دليل كالأول وزيادة تعليل. ولأن بقايا الحنطة في سنبلها إبقاء لها وأمنع
من فسادها ولأجل ذلك قال الله تعالى في قصة يوسف: {فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون} وإذا كان بقاء الحنطة في سنبلها أمنع من فسادها جرى مجرى الجوز واللوز في قشره الذي قد اتفقوا على جواز بيعه إجماعا فكذا الحنطة في سنبلها حجاجا. وتحرير ذلك أنه مجهول بما يصلحه من أصله فجاز بيعه فيه كالجوز واللوز في قشره.
ودليل قوله في الجديد أن بيعه باطل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر ". وبيع الحنطة في سنبلها غرر لأنه تردد بين الجودة والرداءة والصحة والفساد.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك " يعني بفتح الراء ومعنى الفرك التصفية.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان " ولا يمكن أن يجري في الصاع إلا بعد التصفية.
ولأن المقصود بالعقد مستور بما لا يدخر غالبا فيه فوجب أن يكون بيعه باطلا كتراب الفضة والشاة المذبوحة.
ولأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن تكون في سنبلها. فلما لم يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في أبعدهما من التصفية.
ولأنه لما لم يجز أخذ القشرة منها إذا كانت في سنبلها للجهل بها والقشر مساواة فالبيع أولى أن لا يجوز، لأن المعاوضة أفسد بالجهالة من المساواة.