والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية، والزرع موضوع للأخذ ولمدته غاية وحد، فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينئذ حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث.
فصل:
وأما القسم الرابع: وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع وقلعها غير مضر؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه، ثم القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفي الأجرة وجهان:
وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجها واحدا بخلاف الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه، والمخلوقة بخلافه. والله أعلم.
باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر ". وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر " حتى يبدو صلاحها " وروى غيره " حتى تنجو من العاهة " (قال) فبهذا نأخذ وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " دلالة على أنه إنما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة كالبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه ".
قال الماوردي: قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة، وفى بيع الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين:
إما أن تكون بادية الصلاح، أو غير بادية الصلاح.
فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تباع بشرط التبقية.
والثاني: أن تباع بشرط القطع.
الثالث: أن تباع بيعا مطلقا.
فأما القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي قال حتى تحمر ".
وروى سعيد عن جابر قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح، قال تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ".
وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض "
وروى حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " فهذه خمسة أحاديث تمنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح وألفاظها وإن كانت مختلفة فمعانيها متفقة فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذه الألفاظ المختلفة في أزمان مختلفة فنقل كل واحد من الرواة ما سمعه من لفظه ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحد هذه الألفاظ فنقل كل واحد من الرواة المعنى وعبر عنه بغير ذلك اللفظ فكان اختلاف الألفاظ من جهة الرواة، ويجوز عندنا مثل هذا أن يعبر الراوي عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا.