فصل:
فأما البطيخ والخيار والقثاء وما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى لكن في عام واحد فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا بيعت الأرض وهو فيها على وجهين:
أحدهما: وهو قول البغداديين أنه يكون في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر، وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر لأن ثمرته لا توجد دفعة فصار بالشجر أشبه.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين أنه يكون في حكم الزرع فيكون للبائع أصله وثمره، لأنه زرع عام واحد ولو تفرق لقاط ثمره، والشجر ما بقي أعواما فألحق به في الحكم ما بقي أعواما كالعلف ولم يلحق به ما لم يبق إلا عاما واحدا كالزرع.
فصل:
فأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يحمل في العام المقبل، فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع كالزرع لأنه لا يبقى بعد سنته، والفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن كان فيها حب قد بذره فالمشتري بالخيار إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا ابتاع أرضا فيها بذر لزرع لا يبقى له بعد حصاده أصل كالبر والشعير، فالبذر للبائع خارج من العقد لأنه مستودع في الأرض لتكامل المنفعة لا للاستدامة، فإن كان المشتري عالما به فلا خيار له في فسخ البيع، وإن كان غير عالم فهو بالخيار فإن أقام كان البذر مقرا في الأرض إلى وقت حصاده كما قلنا في الزرع فإن قيل فهلا كان بيع الأرض المبذورة أو المزروعة باطلا في أحد القولين كالأرض المستأجرة لأن منفعة المبيع في الحالين مستحقة.
قيل الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها لأنه ليس عليها لغيره يد مانعة فصح بيعها قولا واحدا والأرض المستأجرة غير مقدور على تسليمها؛ لأن عليها للمستأجر يد مانعة فبطل بيعها على أحد قولين. فلو شرط في عقد البيع دخول البذر، فإن كان يجهل حال البذر في جنسه وصفته لم يجز، وإن علمه فعلى وجهين:
أحدهما: يجوز لأنه تبع.
والثاني: لا يجوز لأنه مقصود فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض قولان من تفريق الصفقة.
ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولا واحدا والله أعلم.