فصل:
فأما إذا ابتاع أرضا مزروعة وشرط دخول الزرع في البيع فلا يخلو حال الزرع من أحد أمرين: - إما أن يكون قد اشتد وبلغ الحصاد أو لا. - فإن لم يبلغ حال الحصاد وكانت بقلا أو قصيلا صح البيع في الأرض والزرع ولا يلزم في الزرع اشتراط القطع لأنه دخل في العقد تبعا للأرض فقد الغرر به فسقط اشتراط القطع فيه وصار كالثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا بيعت مع نخلها صح العقد وإن لم يشترط فيها القطع.
وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير فالبيع فيه صحيح لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفردا فأولى أن يجوز بيعه تبعا.
والضرب الثاني: أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته كالحنطة والعدس ففي بيعه لو كان مفردا قولان:
أحدهما: يجوز فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز.
والثاني: بيعه لا يجوز فعلى هذا في جواز بيعه تبعا للأرض وجهان:
أحدهما: يجوز لأن ما كان في البيع تبعا لغيره جاز فقد رؤيته وجها له قدره كأساس البناء ولبن الضرع.
والوجه الثاني: أن البيع فيه باطل لأنه وإن كان تبعا لغيره فهو مقصود في نفسه بخلاف الأساس واللبن.
فإذا بطل البيع في الزرع ففي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة.
ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولا واحدا للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول من الثمن، وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وقد ذكرنا أن الزرع على ضربين: - ضرب يجز مرة فيذهب أصله كالبر والشعير فقد مضى الكلام فيه. - وضرب يجز مرارا وهو باقي الأصل كالقت والأشنان وأنواع من البقول.
فإذا بيعت أرض فيها منه، كان ما ظهر من نباته غير داخل في البيع، وكان الأصل الباقي تبعا للأرض كالنخل والشجر وهل ينتظر بما ظهر من نباته تناهي جزازه على وجهين:
أحدهما: ينتظر به تناهي الجزاز.
والثاني: لا ينتظر به بل لا حق للبائع إلا فيما كان ظاهرا وقت العقد وبه قال أبو إسحاق المروزي وقد مضى توجيههما فعلى هذا لو كان النوع من الزرع بذرا لم يظهر بعد فمن انتظر فما ظهر منه تناهي الجزاز جعل ما ثبت من هذا البذر أول جزة للبائع ومن لم ينتظر به التناهي وجعل حق البائع مقصورا على ما ظهر جعل البذر وجميع ما يظهر من نباته للمشتري.