فصل:
فأما إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها فقد حكي عن عبد الله بن عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع لأنه يد قد ملكت.
وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة.
وقال جمهور الفقهاء لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع " ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة.
فصل:
وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل شيء من ذلك في البيع.
وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده، لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة.
فصل:
فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرة لم تدخل في البيع كما لا يدخل الكنز المدفون في الدار في البيع ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة فإن كان فيه أثر ملك من ثقب أو صنعة فهي لقطة لا تملك للصياد البائع، وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي ملك للصياد البائع كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنه، لأن الحوت والسمك قد يمر بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه. لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة كانت داخلة في البيع وملكها المشتري، والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين اللؤلؤة:
أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من جملته وليس كذلك اللؤلؤ.
وهكذا لو ابتاع طائرا فوجد في جوفه سمكا أو جرادا كان داخلا في البيع لأنه من أغذيته، ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع.
قال الشافعي رحمه الله: ويؤكل الحوت والجراد الموجود في جوف الطائر وهذا صحيح لأنهما يؤكلان ميتين لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائر، ولو كان مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس، وما في جوف الطائر نجس.