والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل في البيع لأنه في نفسه منفصل.
وكذا إذا كان المبيع دكانا عليه دربات تغلق بها يريد به ألواح الدكان فما كان متصلا منها بالحائط من الجنبين يدخل في البيع لاتصاله، وفي دخول الألواح المنفصلة وجهان وكذا التثور المبني داخل في المبيع وفي دخول رأسه وجهان، وهكذا السفينة يدخل في البيع من آلتها ما كان متصلا وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان. فأما الحباب المدفونة فإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين، والبرازين، والدهانين دخلت في البيع، وإن كان دفنها استيداعا لها في الأرض لم تدخل في البيع كما يدخل في البيع من حجارة الأرض ما كان مبنيا ولا يدخل فيه ما كان مستودعا.
فأما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة لم تدخل في البيع لخروج ذلك عن حدود الدار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أربعة حدود في الغالب فإن استوفى ذكرها صح البيع، وإن ذكر منها حدا أو حدين لم يصح البيع، وإن ذكر منها ثلاثة حدود وأغفل الرابع، فإن كانت الدار لا تتميز بذكر الحدود الثلاثة بطل البيع. وإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتياز، وفيه لبعض أصحابنا وجه آخر أن البيع بإغفال ذكره باطل.
فأما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها فقد اختلف أصحابنا في دخوله في البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يدخل في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار.
والثاني: يدخل في البيع كما يدخل فيه الأجنحة والميازيب.
والوجه الثالث: وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان كل واحد من الطرفين مطروحا على حائط لهذه الدار دخل الساباط في البيع لأن جميعه تبع، وإن كان أحد الطرفين مطروحا على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس بمبيع.