وروى حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر قال: " كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك قلت: كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أبا ذر إن الصعيد طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك
فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب.
(فصل)
: فإذا ثبت ذلك فصورة هذه المسألة في رجل تيمم ينوي استباحة الصلاة معتقدا أنه محدث وصلى بعد تيممه ثم ذكر أنه كان جنبا فتيممه جائز وصلاته ماضية، ولا إعادة عليه وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يجزئه التيمم والصلاة وعليه أن يعيدها استدلالا بأن اتفاق موجبها مع اختلاف حكمها لا يوجب نيابة أحدهما عن الآخر، كمن ظن أن عليه عصرا
فصلاها ثم بانت ظهرا، ولأنه تطهر عن حدث فوجب أن لا يجزئه عن طهارة الجنابة كالواجد للماء، ودليلنا هو أنهما طهارتان متفقتان في الصورة والنية، فلم يكن الخطأ فيهما مانعا من إجزائهما قياسا على المرأة إذا اغتسلت من جنابة فكان حيضا، أو المحدث يتوضأ عن صوت وكان نوما، ولأنه تيمم عن أحد الحدثين، فوجب أن يكون الخطأ فيه غير مانع من الإجزاء، قياسا على ما إذا تيمم عن جنابة فكان محدثا، فكذا إذا تيمم عن حدث فكان جنبا، فالمعنى الذي ذكرنا، فأما الجواب عن استشهادهم بالصلاة فمن وجهين:
أحدهما: أن تعيين النية في الصلاة واجب، وتعيينها في الحدث غير واجب.
والثاني: أن الأحداث إذا اجتمعت تداخلت، والصلاوات إذا ترادفت لم تتداخل، وأما قياسه على الماء فالمعنى فيه: أن طهارة الجنب بالماء أعم من طهارة المحدث فلم يجزه وطهارة الجنب بالتراب كطهارة المحدث فأجزأه.