فصل:
فإذا أخذ طلع الفحول جاز بيعه في قشره لأن استيفاءه في القشر من صلاحه كالرمان. وكان أبو إسحاق المروزي يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزا وليس هذا بصحيح لما ذكرنا.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري وإذا تشقق فهو للبائع ".
قال الماوردي: أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز وهو بالبصرة ومصر وأطراف اليمن والحجاز شجر يلفظ عام بعد عام، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل لأنه في كمام ينشق عنه، فإذا بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله كثمر النخل إذا أبر.
فأما إذا كان القطن في بلاد زرعا فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض إلا أن يشتري القطع، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة وترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره فهو في معنى ثمر النخل بارزا من الطلع فإذا باعه شجرا مثمرا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن الثمر فارق أن يكون مستودعا في الشجر كما يكون الحمل مستودعا في الأمة ".
قال الماوردي: وجملته أن النبات ضربان: شجر وزرع.
فأما الشجر فهو ما كان على ساق فلا يخلو حال حمله من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون مقصوده الورق.
والثاني: أن يكون مقصوده الورد.
والثالث: أن يكون مقصوده الثمر.
فأما ما كان المقصود منه الورق فكالحنا والتوت.
فأما الحنا فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصانه من غير أن يكون في عقدة ينفتح عنها، فإذا بدا ورقه بعد التفرع صار في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع.
وأما شجر الفرصاد فنوعان:
- نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع فلا اعتبار بظهور ورقه. - ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمره، وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فإن كان في عقدة فهو تبع لأصله، وإن كان عقدة قد انشقت وظهر ورقها لم يتبع أصله، وكان للبائع، وكذا القول في كل ما قصد منه الورق.
وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين: - نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله. - ونوع منه يبدو مستجنا إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء ينكشف عنه كالورد المطلق، فإن كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله، وإن برز عما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع.
وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبدوا بارزا منعقدا كالتين فهذا وجوده في شجرة كالتأبير لا يتبع أصله ويكون للبائع.
والضرب الثاني: ما يب دو في كمام يتشقق عنه كالجوز عليه قشرتان:
إحداهما عليا تنشق عنه في شجره، والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري.
وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع.