باب بيع اللحم باللحم
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " واللحم كله صنف وحشيه وإنسيه وطائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن وقال في موضع آخر فيها قولان فخرجهما ثم قال في آخره ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله (قال المزني) فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وإن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف (قال المزني) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة فإذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها (قال المزني) وفي ذلك كفاية لما وصفنا: وبالله التوفيق ".
قال الماوردي: اختلف قول الشافعي رحمه الله في اللحمان، هل هي صنف واحد أو صنفان؟ على قولين منصوصين:
أحدهما: وهو قوله في القديم: إن اللحم كله صنف واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها عند حدوث الربا فيها، ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسها، كما أن الثمر كله جنس، وليس اختلاف أنواعه دليلا على اختلاف أجناسه.
والقول الثاني: وهو المنصوص عليه في الجديد. وبه قال أبو حنيفة: إن اللحمان أصناف وأجناس؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة والأدهان، لما كانت فروعا لأجناس كانت هي أجناسها.
فصل:
فإذا تقرر توجيه القولين، فإن قلنا: إن اللحم كله جنس واحد فلحوم النعم ولحوم الوحش ولحوم الطير كلها جنس واحد، وهل تكون لحوم الحيتان صنفا منها على وجهين:
أحدهما: أنها واللحم كله صنف واحد؛ لأن اسم اللحم ينطلق عليه. قال الله تعالى: {وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا} وهذا قول أبي إسحاق المروزي.
والوجه الثاني: أن لحوم الحيتان صنف آخر وإن كانت اللحوم كلها صنفا واحدا؛ لأنه لما لم يأكل الحيتان إذا حلف لا يأكل اللحم اقتضى أن لا يكون من جنس اللحم، فعلى هذا الوجه تكون اللحمان كلها صنفين.
فلحوم حيوان البر على اختلافها صنف واحد، ولحوم حيتان البحر على اختلافها صنف واحد، وإذا قلنا: إن اللحمان أصناف، فلحم الغنم صنف، ولا فرق بين الضأن منه والماعز، ولا بين المعلوف والراعي، ولا بين المهزول والسمين، ثم لحم البقر صنف آخر، ولا فرق بين الجواميس والعراب، ولحم الإبل صنف آخر، ولا فرق بين المهرية والبخات.
ثم لحوم الصيد الوحشي أصناف، فلحم الطير صنف، ولحم الثعالب صنف، ولحم الأرانب صنف ولحم بقر الوحش صنف، ولحم حمر الوحش صنف، ثم لحوم الطير أصناف، فلحم الحمام صنف، ولحم الدجاج صنف، وكذلك كل جنس من الطير لحوم جنسها صنف، ثم هل تكون لحوم الحيتان على هذا القول صنفا واحدا أو تكون أصنافا؟ على وجهين:
أحدهما: أن جميعها صنف واحد، وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا حيتانه.
والثاني: أنها أصناف مختلفة وهذا قول من يزعم أن حيوان البحر كله مأكول حيتانه ودوابه وما فيه من كلب وغيره فعلى هذا يكون الشيء صنفا والنتاج صنفا وكل ما اختص باسم يخالف غيره صنفا.