أحدهما: أن الصرف أضيق حكما من البياعات فلم يتسع لدخول الأرش فيه.
والثاني: أن الأرش يعتبر بالأثمان فلم يجز أن يكون داخلا في الأثمان.
فعلى هذا لا يخلو عيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين:
إما أن يكون عيبا يصح أن يكون صفة لما يثبت في الذمة أو لا يصح. فإن كان العيب مما يصح أن يكون صفة في الذمة مثل أن يشتري منه دينارا قاسانيا فيتبين بعد تلفه مغربيا. فإن كان كذلك فعلى المشتري أن يرد بدله دينارا مثله مغربيا.
وإن كان المعيب مبهرجا مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة مثل أن يشتري دينارا قاسانيا فيتبين الدينار مبهرجا فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم. ولا يصح أن يرد مثله لأن المبهرج لا مثل له.
فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقا فيما ليس له مثل نظر: فإن كان قد اشترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم تكن له المطالبة ببدله وكان له استرجاع ما دفع من ثمنه.
وإن كان اشتراه في الذمة من غير تعيين فهل له الرجوع ببدله سليما من عيب أم لا على القولين الماضيين.
فرع:
وإذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقدا يتعامل الناس به فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق صاحب الدراهم وغيرها ولم يجز أن يطالبه بقيمتها. وقال أحمد بن حنبل له المطالبة بقيمتها ذهبا في آخر يوم حرمت. وهذا خطأ.
لأن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكسا لقيمتها، وما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره.
فإذا ثبت أن له أخذ تلك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له أخذها قبل التحريم فعدمت تلك الدراهم ولم توجد، كان له حينئذ أخذ قيمتها ذهبا، لتعذرها واعتبار زمان القيمة في آخر أوقات وجودها والقدرة عليها لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة فلو ابتاع دينارا وثوبا بعشرة دراهم معينة من هذا النقد المذكور فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضها لم يكن ذلك عيبا يستحق به الفسخ، لأن العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة، فأما تحريم السلطان فعارض يختص بالسعر ونقصه، ونقصان الأسعار لا يكون عيبا يستحق به الفسخ.
فرع:
وإذا تبايعا ذهبه بذهبه نظر: فإن تبايعاها جزافا من غير أن يشترطا الموازنة كان البيع باطلا ويترادان. فلو وزنتا جميعا فكانتا سواء لم يصح الصرف.
وقال أبو حنيفة: إن علما ذلك قبل التفرق صح الصرف، وإن علماه بعده لم يصح.
وقال زفر: يصح بكل حال. وكلا القولين خطأ ومذهبنا فيه أصح.
لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ثم كان العلم بالتفاضل معتبرا وقت العقد كذا الجهل بالتماثل معتبرا وقت العقد.
فأما إن تبايعاها موازنة لم يفسد العقد وكان معتبرا بما يخرجه الوزن من تماثلهما أو تفاضلهما فإن كانتا سواء صح الصرف، وإن تفاضلتا فقولان حكاهما ابن سريج:
أحدهما: أن الصرف باطل لظهور الفضل فيه.
والثاني: أن الصرف جائز بإسقاط الفضل لاشتراط التماثل، وللذي نقصت ذهبته الخيار دون الآخر لنقصان ما عقد عليه، وكذا القول في بيع صبرة طعام بصبرة طعام.
فرع:
وإذا باع رجل ثوبا بمائة درهم على أنها من صرف عشرين درهما بدينار كان البيع والصرف باطلين لأن السعر ليس بصفة يختص بالعين ولا يثبت في الذمة.
فرع:
ولو باعه ثوبا بمائة درهم على أن يأخذ بقيمتها دنانير من صرف عشرين درهما بدينار كان البيع والصرف باطلين لأنهما بيعتان في بيعة إلا أن يكون هذا الشرط بعد تمام البيع فيصح البيع ولا يلزم الشرط ويكون المشتري بالخيار في دفع الدنانير، والبائع بالخيار في قبضها والمستحق دفع الدراهم التي كان بها العقد.