فصل:
فإذا تقرر جواز ذلك انتقل الكلام إلى شرح المذهب في كيفية العقد فنقول: إنه إذا اشترى منه دينارا بعشرة دراهم وقبض منه الدينار ودفع إليه الدراهم ثم افترقا جاز أن يعود فيبيع عليه الدينار بعشرين درهما أو أقل أو أكثر.
وهكذا لو تقابضا ثم تخايرا من غير تفرق ثم استأنفا العقد الثاني جاز.
لأن التخاير في العقد يقوم مقام الافتراق في لزوم العقد فأما إذا لم يتقابضا حتى عقدا العقد الثاني لم يجز وكان العقد الثاني باطلا، لأن بيع ما لم يقبض لا يجوز. ولو تقابضا ثم عقدا العقد الثاني قبل أن يتفرقا فقد اختلف أصحابنا على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز. لأن اتفاقهما على العقد الثاني اختيار منهما لإمضاء العقد الأول فجرى مجرى العقد بعد التخاير.
والوجه الثاني: وهو الصحيح عندي إنه لا يجوز ويكون العقد الثاني باطلا. لأن العقد الأول لم يستقر بالافتراق ولا بالتخاير. وما ذكره أبو العباس من أن الرضا بالعقد الثاني اختيار لإمضاء العقد الأول فغلط.
والفرق بين التخاير والبيع أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضي كل واحد منهما بإقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليه فاستقر بذلك الملك. وإذا اتفقا على البيع الثاني فكل واحد منهما لم يرض باستقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليه، فلم يستقر بذلك الملك، فصار حكم التخاير والبيع مختلفا فلم يجز أن يكون في لزوم العقد متفقا فهذا آخر الباب.
فصل:
وإذ قد مضى مسطور الباب مستوفيا فسنذكر ما استقر من أصوله فروعا بعد عقد ما مضى منشورا ليكون أمهد لأصوله وأصح لفروعه فنقول:
إنما سمي الصرف صرفا لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع. وقيل: بل سمي صرفا لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير. وقيل بل سمي صرفا لأن الشرع قد أوجب على كل واحد منهما مصارفة صاحبه أي مضايقته.
والصرف إنما يختص ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة والذهب الذهب. وشروط الصرف التي لا يتم إلا بها ثلاثة لازمة ورابع يختلف باختلاف الصرف وأما الثلاثة اللازمة:
فأحدها: إطلاق العقد من غير أجل مشروط فيه.
فلو شرطا فيه أجلا كان باطلا. فلو أسقطا الأجل بعد اشتراطه في العقد لم يصح.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا اشترطا إسقاط الأجل قبل الافتراق صح استحسانا.
والشرط الثاني: أن يعقد ناجزا من غير خيار مشروط فيه فإن شرطا فيه خيار الثلاث كان باطلا، ولو أسقطا الخيار بعد اشتراطه في العقد لم يصح.
وقال أبو حنيفة: إذا أسقطاه قبل الافتراق صح استحسانا.
والشرط الثالث: التقابض قبل الافتراق، فإن تفرقا قبل القبض كان باطلا فهذه الشروط اللازمة.
وأما الشرط الرابع: وهو المماثلة فإن كان الجنس واحد كانت المماثلة شرطا معتبرا وإن اختلف الجنسان لم يكن شرطا معتبرا.
ثم الصرف ينقسم أقساما أربعة:
فالقسم الأول: بيع العين بالعين وهو ضربان:
جنس بمثله كالفضة بالفضة والذهب بالذهب، وجنس بغيره كالفضة بالذهب، فهذا يصح بشروطه المعتبرة فيه.
والقسم الثاني: بيع دين بدين. وهذا باطل للنهي عنه كرجل باع دراهم له على زيد دينا بدنانير أو بدراهم للمشتري على عمرو دينا.
والقسم الثالث: بيع عين بدين وهذا باطل وهو الصرف بالأجل.
والقسم الرابع: بيع دين بعين كرجل له على رجل ألف درهم يبيعها عليه بمائة دينار يأخذها منه عينا. فإن كان الدين حالا صح لحديث عبد الله بن عمرو إن كان مؤجلا لم يصح لأن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه.