وكان أبو إسحاق المروزي يخرجه على قولين من تفريق الصفقة. وليس بصحيح. لأن الفساد طرأ على الصفقة بعد صحتها وإنما القولان فيما إذا كان الفساد مقترنا بها.
فإن قيل بتخريج أبي إسحاق إن الصرف في الكل باطل. استرجع المشتري جميع الثمن.
وإن قيل بجوازه في السليم على الصحيح من المذهب. كان المشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين أن يفسخ الصرف في السليم لبطلانه في المعيب ويسترجع جميع الثمن وبين أن يمضيه في السليم بحصته من الثمن على الصحيح من الذهب. وكان أبو إسحاق يخرج قولا ثانيا إنه يأخذه بجميع الثمن وإلا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة فهذا إذا كان عيبها يخرجها من جنس الذهب.
فصل:
فأما إذا كان عيبها لا يخرجها من جنس الذهب فهل له إبدال المعيب أم لا. على قولين:
أحدهما: ليس له أن يبدل واختاره المزني. لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد فلما لم يجز أن يبدل ما تعين بالقبض لم يجز أن يبدل ما تعين بالعقد.
ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق وإذا لم يتم القبض قبل التفرق بطل الصرف فكان في إثبات البدل إبطال العقد، فمنع من البدل ليصح العقد.
ولما ذكره المزني من أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد بالتفرق قبل القبض ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق وجب أن يستويا في حكم المعيب.
فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيبا لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة.
والقول الثاني: له أن يبدل. وهو قول أبي حنيفة.
لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد التفرق كالسلم وكما أن ما
لم يجز إبداله قبل التفرق من المعين لم يجز إبداله بعد التفرق. وبهذا ينتقض ما ذكره المزني. ولأنه مضمون في الذمة فجاز إبدال معيبه مع صحة عقده اعتبارا بما قبل التفرق.
فإن قيل له البدل، أبدل المعيب ولا خيار له في الفسخ.
وإذا قيل ليس له البدل، كان حكمه كالمعين إذا كان عيبه من جنسه في اعتبار حال المعيب.
فإن كان جميع الدنانير كان مخيرا بين إمضاء العقد في جميعها من غير أرش والفسخ.
وإن كان المعيب بعض الدنانير فإن أمضى في الكل جاز. وإن فسخ في الكل جاز وإن أمضى في السليم وفسخ في المعيب فعلى قولين من تفريق الصفقة، والله أعلم.