وأما الجواب عن استدلاله بحديث ابن عمر فهو محمول على الأثمان المطلقة اعتبارا بغالب أحوال التجار في بياعاتهم، وعرفهم الجاري في تجاراتهم.
وأما الجواب عن استدلاله بأن ما جاز إطلاق ذكره لم يتعين فهو أن إطلاق ذكره إنما جاز لأن فيه نقدا غالبا وعرفا معتبرا، ولو كان في جنس من العروض نوع غالب وعرف معتبر جاز إطلاق ذكره كالنقود، ولو كانت النقود مختلفة لم يجز إطلاق ذكرها كالعروض. لأن ما تضمنه العقد لا بد أن يكون معلوما ويصير معلوما بأحد ثلاثة أوجه: إما بالإشارة، وإما بالصفة، وإما بالعرف. سواء كان ذلك ثمنا أو مثمنا.
وأما الجواب عن استدلاله بأن تعيين النقود غير مفيد فجرى مجرى تعيين الميزان والوزان اللذين لما لم يفيدا لم يتعينا بالعقد. فهو أن في تعيين النقود للناس أغراضا صحيحة، ولو جاز أن يكون عدم الفائدة فيها يمنع من تعيينها بالعقد لجاز أن يكون ذلك مانعا من تعيينها بالقبض أو في الغصب.
فأما الميزان والوزان فلما كان المقصود منه مقدار المعقود عليه ولم يكن يملك بالعقد لم يتعين بخلاف النقود المملوكة بالعقد.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإن وجد بالدنانير أو الدراهم عيبا فهو بالخيار إن شاء حبس الدنانير بالدراهم سواء قبل التفرق أو بعده أو حبس الدراهم بالدنانير أو نقض البيع ".
قال الماوردي: اعلم أن الصرف على ضربين: معين وفي الذمة. فأما ما كان في الذمة فيأتي من بعد. وأما المعين فصورته أن يقول قد بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه المائة درهم بعينها. فيلزم كل واحد منهما دفع ما تعين بالعقد.
فلو قبض المشتري الدنانير بعينها فوجدها معيبة لم يخل حال عيبها من أحد أمرين:
إما أن يخرجها العيب من جنس الذهب أو لا يخرجها.
فإن أخرجها من جنس الذهب كأن وجد الدنانير نحاسا أو وجدها فضة مطلية فالصرف في المعيب باطل لأنه اشترى غير ما وقع عليه العقد، كمن اشترى ثوبا على أنه قطن فكان كتانا. وإذا كان الصرف في المعيب باطلا لم يخل حال المعيب من أحد أمرين:
إما أن يكون جميع الدنانير أو بعضها. فإن كان جميعها فالصرف باطل ويسترجع المشتري جميع الثمن. وإن كان بعضها معيبا كان الصرف في المعيب باطلا. وهل يبطل في الباقي أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة.
والثاني: جائز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة فعلى هذا يكون المشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين فسخ العقد فيه واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد منه. وبماذا يقيم؟ على قولين:
أحدهما: بحسابه من الثمن وقسطه.
والثاني: بجميع الثمن وإلا فسخ. وكذا لو كان العيب في الدراهم دون الدنانير كان الجواب واحد والخيار للبائع.
ولو كان المبيع جنسا واحدا كدراهم بدارهم أو دنانير بدنانير ثم وجد بأحدهما عيبا يخرجها من الجنس وكان العيب في بعضها وقيل بصحة العقد في الجيد الباقي منها كان له إمساكه بحسابه من الثمن قولا واحدا لا يختلف.
والفرق بينهما أن الجنس الواحد يحرم فيه التفاضل، فلو قيل بأخذه بجميع الثمن حصل التحريم بالتفاضل، وليس كذلك الجنسان في جواز التفاضل.
فهذا الكلام في العيب إذا كان يخرجها من الجنس.