وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يخلو أن يكون جنسا أو جنسين وإن تقابلوا بمثله في بيع الدقيق بالحنطة ثم يقال هما وإن كانا جنسا واحدا فقد اختلفا في حال الادخار فهنا لم يجز بيع أحدهما بالآخر.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصان الرطب إذا صار تمرا كنقصان الحديث إذا صار عتيقا ثم لم يمنع حدوث النقصان من بيع الحديث بالعتيق، كذلك لا يمنع في بيع التمر بالرطب من وجهين:
أحدهما: أن الحديث والعتيق قد بلغا حال الادخار فجاز بيع أحدهما بالآخر وإن نقصا فيما بعد، وليس كذلك الرطب لأنه لم يبلغ حال الادخار.
والثاني: أن نقصان الحديث إذا صار عتيقا يسير لا يضبط فكان معفوا عنه كالفضل بين الكيلين والوزنين لما كان يسيرا لا يضبط عفي عنه، ونقصان الرطب كثير فلم يعف عنه.
ألا ترى أن بيع الطعام الحديث بالطعام العتيق جائز وإن كان الحديث أندى والعتيق أيسر لأن ما بينهما يسير فعفي عنه ولو كان الطعام مبلولا لم يجز بيعه بالطعام لأن ما بينهما كثير فلم يعف عنه.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن التماثل معتبر حال العقد وإن حدث التفاضل فيما بعد
كالسمسم بالسمسم. قلنا: التماثل معتبر بحال الادخار، والسمسم مدخر فصح التماثل فيه والرطب غير مدخر فلم يصح التماثل فيه.
وأما الجواب عن استدلالهم بالعرايا فهو أن العرايا وإن جوزناها لتخصيص الشرع لها فلأننا اعتبرنا المماثلة حال الادخار وأنتم أسقطتم اعتبار المماثلة حال الادخار، ثم المماثلة مأخوذة بالشرع فورد الشرع في مماثلة العرايا بالخرص وفي غيرها بالكيل.
فصل:
فإذا تقرر أن بيع التمر بالرطب لا يجوز فكذلك الزبيب بالعنب لا يجوز، والفواكه كلها لا يجوز بيع رطبها بيابسها.
فإذا اختلف الجنسان جاز بيع يابس أحدهما برطب الآخر، ورطب أحدهما برطب الآخر.
وأما النوعان من الجنس الواحد كالرطب البرني والرطب المعقلي فحكمهما حكم الجنس الواحد. لا يجوز بيع تمر أحدهما برطب الآخر.