أحدهما: أنه تخصيص عموم بدعوى.
والثاني: أنه نهى عن ذلك بالكيل وكيل ما على رؤوس النخل غير ممكن، فعلم أن النهي وارد فيما الكيل فيه ممكن.
وروى بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الرطب بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. فإن قيل: فيحصل النهي عن بيع ذلك بالخرص لأنه استثنى العرايا منها بالخرص.
قيل: النهي إذا كان عاما لا يجوز أن يصير مخصوصا بالاستثناء إذا كان خاصا.
وروى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن زيد أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس قيل نعم. قال: فلا إذا.
وهذا أظهر الأخبار الثلاثة دليلا وتعليلا.
اعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:
أحدها: طعنهم في راويه فقالوا لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش وهو ضعيف متروك الحديث.
والجواب عن هذا أن زيدا أبا عياش ثقة من أهل المدينة مقبول الحديث وهو مولى لبني مخزوم. وقد روى عنه عبد الله بن زيد، وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه أصحاب الحديث، وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سننه وأثنى عليه أبو عيسى الترمذي في حديثه.
الاعتراض الثاني: قدحهم في متنه، فقالوا: لا يجوز أن يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب ينقص إذا صار تمرا حتى يسأل عنه. ومثل هذا لا يخفى على النساء والصبيان.
والجواب: أن هذا السؤال وإن خرج مخرج الاستفهام فليس المقصود به الاستفهام، وإنما قصد به التقرير كما قال تعالى: {وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] . فلم يكن ذلك استفهاما من الله تعالى وإنما كان تقريرا على موسى.
كذلك هذا السؤال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه التقرير لينبه به على العلة، وأن كل ما ينقص إن يبس من سائر الأجناس فلا يجوز بيع بعضه ببعض. ولو أجاب من غير تقرير لكان الجواب مقصورا على السؤال.
الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة كأن كان مشتري الرطب سأله مستشيرا في الشراء، فقال لا لأنه ينقص عليك إذا يبس.
والجواب عنه: أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل. لأن العرف في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عن الأحكام التي يختص بعلمها دون المتاجر التي قد يشاركونه في العلم بها وأن جوابه عنها جواب شرعي ونهيه عنها نهي حكمي فلا جائز أن يعدل بالسؤال والجواب عن موضوعهما والعرف القائم فيهما.
ودليلنا من طريق المعنى: أنه جنس فيه الربا فلم يجز بيع رطبه بيابسه متساويين كالحنطة بالعجين والخبز بالدقيق.
فإن قيل: إنما لم يجز بيع الدقيق بالحنطة لأن طحن الدقيق صنعة يعاوض عليها فصار في خبز الدقيق عوض ليس في مقابلته شيء، وليس جفاف التمر بصنعة يعاوض عليها فجاز بيعه بالرطب. قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه لو كان هذا صحيحا لجاز على أصلكم التفاضل في بيع الدقيق بالحنطة حتى يجيزوا بيع صاع من دقيق بصاعين من حنطة ليكون صاع بصاع والصاع الفاضل من الحنطة بإزاء ما في الدقيق من الصنعة، فلما لم تقولوا بهذا دل على أنكم لم تجعلوا للصنعة قيمة.
والجواب الثاني: أن الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه. ألا ترى أنه لو ابتاع حليا مصبوغا بذهب مسبوك جاز إذا تماثلا ولا يكون وجود الصنعة في أحدهما دليلا على فساد العقد عليهما، كذلك الدقيق بالحنطة ليس المنع من العقد عليهما لأجل ما في الدقيق من الصنعة، وإذا لم يكن لهذا المعنى ثبت أنه لما ذكرنا من اختلافهما في حال الادخار.