مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وكل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع ".
قال الماوردي: اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين:
أحدهما: أنها بيع.
والثاني: أنها إفراز حق وتمييز نصيب.
وإنما اختلف قوله فيها لاختلاف قوله في خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمار المدينة وأعناب الطائف فهل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإفراز حقوق أهل السهمان؟ فإذا قيل خرصها لمعرفة قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعا لمعرفتها.
فعلى هذا القول لا تجوز قسمة الثمار خرصا وتكون القسمة بيعا.
وإذا قيل إنما خرصها لإفراز حق أهل السهمان منها جاز قسمة الثمار خرصا وكانت القسمة إفراز حق وتمييز نصيب.
فإذا قيل إن القسمة بيع وهو مذهب أبي حنيفة وأشهر القولين فوجهه:
أن الشريكين في الدار كل جزء منها بينهما نصفان. فإذا اقتسما فأخذ أحدهما مقدم الدار وأخذ الآخر مؤخرها صار صاحب المقدم بائعا لحصته من مؤخر الدار بحصة شريكه من مقدمها، لأنه نقل ملك بملك وهذا هو البيع المحض.
وإذا قيل إن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة أشياء: أحدها: أن القسمة لما خالفت البيع في الاسم وجب أن تخالف البيع في الحكم لأن اختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني.
والثاني: أن القسمة لما دخلها الجبر والإكراه، ولم يصح البيع مع الجبر والإكراه، دل على اختلافهما وعدم التسوية بين حكميهما.
والثالث: أنه لما صح دخول القرعة في تعيين الملك بالقسمة ولم يصح دخول القرعة في تعيين الملك بالبيع حتى يكون معينا بالعقد دل على أن القسمة مخالفة للبيع.
والرابع: أنه لما كان من أحكام البيع استحقاق الشفعة وضمان الدرك، وانتفى عن القسمة استحقاق الشفعة وضمان الدرك دل على تنافي حكميهما وعدم الجمع بينهما.
فصل:
فإذا تقرر توجيه القولين، فإذا قيل إن القسمة بيع فلا يخل حال الجنس الذي يريد الشريكان قسمته من أحد أمرين:
إما أن يكون مما فيه الربا أم لا.
فإن لم يكن فيه الربا كالثياب والحيوان والصفر والنحاس، جاز لهما أن يقتسماه، كيف شاءا، وزنا وعددا وجزافا ومتفاضلا، لأن التفاضل في بيع ما لا ربا فيه جائز، ويجوز اشتراط الخيار فيه.
وإن كان مما فيه الربا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون جنسا يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة. فلا يجوز أن يقتسماه إلا كيلا متساويا ويتقابضا قبل التفرق، ولا يصح منهما اشتراط الخيار فيه، ولا يثبت لهما خيار المجلس، فتكون صحة هذه القسمة معتبرة بخمسة شروط.
أحدها: أن يقتسماه كيلا لأن الحنطة الأصل فيها الكيل وإن اقتسماه وزنا لم يجز إلا أن يكون جنسا أصله الوزن، فإن اقتسماه كيلا لم يجز.
وإذا كانت الصبرة بينهما نصفين أخذ هذا قفيزا وأخذ صاحب الثلث قفيزا.
وإن كانت بينهما أثلاثا أخذ صاحب الثلثين قفيزين وأخذ صاحب الثلث قفيزا.
ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي جميع حصته من الصبرة ثم يكتال الآخر ما بقي لجواز أن يتلف الباقي قبل أن يكتاله الشريك الآخر.
ولأنهما قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض.
فإن اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأول وإلا أقرع بينهما في أخذه، ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله.
فلو أخذ الأول قفيزا فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الأول على القفيز، وكان الثاني شريكا له فيه، ليملك كل واحد منهما بالقسمة مثل ما ملكه صاحبه، فهذا أحد الشروط وفروعه.