فصل:
فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن فباطل أيضا لما ذكرنا.
وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز لأنه لما جاز بيع السمسم بالسمسم وإن كان فيهما دهن غير ظاهر، كذا يجوز بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لبن غير ظاهر. وهذا خطأ؛ لأن الشاة واللبن جميعا مقصودان بالعقد على ما بينا، وليس كالدهن في السمسم. لأن دهن السمسم لا يمتاز عن كسبه فيصيران مقصودين، وإنما الدهن تبع فلم يكن به معتبرا وجرى بيع الشاة التي في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن مجرى بيع نخلة فيها رطب بنخلة فيها رطب، لما لم يجز لأن كل واحد من النخل والرطب مقصود، لم يجز في مسألتنا؛ لأن كل واحد من الشاة واللبن مقصود.
فصل:
فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة لبون ليس في ضرعها لبن فجائز لعدم الربا، كما يجوز بيع نخلة فيها رطب بنخلة ليس فيها رطب، ولكن لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة مذبوحة ليس في ضرعها لبن لم يجز، لا من جهة الربا ولكن من حيث أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز.
فأما إذا باع شاة في ضرعها لبن ببقرة في ضرعها لبن ففيه قولان.
أحدهما: باطل إذا قيل إن الألبان جنس واحد.
والثاني: يجوز إذا قيل إن الألبان أجناس.
وإذا كان بيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يجوز باللبن لم يجز أيضا بالزبد ولا بالسمن ولا بالمصل ولا بالأقط كما لا يجوز بيع اللبن بشيء من ذلك.
فصل:
فأما إذا باع دجاجة فيها بيض ببيض فعلى قولين مخرجين من اختلاف قوليه في الحمل. هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن، لأن البيض كالحمل.
فإن قيل إن الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض، لأن ما مع الدجاجة من البيض تبع.
وإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز، لأن بيع البيض بالبيض لا يجوز على قوله الجديد.
فصل:
إذا باعه دارا فيها ماء بدار فيها ماء. فإن قيل إن الماء لا ربا فيه على أحد الوجهين جاز هذا بكل حال، وإن قيل في الماء الربا لم يخل حال الماء الذي في الدار من أحد أمرين:
إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار.
فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف، وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في الماء، كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن.
وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البئر يكون ملكا لمالك البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب.
فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء إلا أن يكون الماء ملحا فيجوز، لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه.
وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن ماء البئر لا يملك إلا بالأخذ والإجارة، وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بئره أو نهره. فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر.
وإنما لم يملك ماء البئر إلا بالإجارة لأمرين:
أحدهما: أن من اشترى دارا ذات بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء غرم، ولو كان مملوكا لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع.
والثاني: أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم يكن له استعماله. فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة.
فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء.