مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا خير في شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في الشاة لبنا لا أدري كم حصته من اللبن الذي اشتريت به نقدا وإن كانت نسيئة فهو أفسد للبيع وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للبن التصرية بدلا وإنما اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشره يستخرجه صاحبه أنى شاء وليس كالولد لا يقدر على استخراجه ".
قال الماوردي: لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن.
وقال أبو حنيفة بجوازه، لأن اللبن في الشاة تبع للشاة وغير مقصود في نفسه، ولذلك جازت الجهالة فيه فلما جاز بيع ذلك بالدراهم لكون اللبن في الضرع تبعا وغير مقصود، جاز بيعه باللبن.
ولأن اللبن لو كان مقصودا وكان الثمن عليه مقسطا لجاز إفراده بالعقد فلما لم يجز أن يكون بالعقد مفردا اقتضى أن يكون تبعا.
ولأن اللبن نماء كالحمل، فلما كان الحمل تبعا، فاللبن أولى أن يكون تبعا، لأن الحمل كأصله، واللبن فرع من فروع أصله.
وهذا خطأ.
والدليل على أن اللبن في الضرع مقصود ويأخذ قسطا من الثمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للبن التصرية بدلا فقال: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي في الضرع كما يتناوله إذا كان محلوبا في إناء لأسقط عليه السلام غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يحلبن أحدكم شاة أخيه بغير أمره، ضروع مواشيكم خزائن طعامكم، أيحب أحدكم أن يأتي خزانة أخيه فيأخذ ما فيها.
فجعل ما في الضرع من اللبن مثل ما في الخزانة من المتاع، فلما كان متاع الخزانة مقصودا يتقسط عليه الثمن وجب أن يكون لبن الضرع مقصودا يتقسط عليه الثمن.
وإذا ثبت بهذين الخبرين أن لبن الضرع مقصود يتقسط عليه الثمن لم يجز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، كما لا يجوز بيع شاة ولبن محلوب بلبن، لأجل التفاضل، كما قلنا في مد تمر ودرهم بمدي تمر. فأما استدلاله على كونه تبعا لجهالة قدره وجواز بيعه بالدراهم فالجواب: أن جهالة قدره غرر، والغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة. وبيعه باللبن ربا، والربا اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة. وأما استدلاله بأنه لما لم يجز إفراد لبن الضرع بالعقد دل على أنه ليس له في الثمن قسط.
فالجواب عنه أن يقال: ليس كل ما جاز بيعه مفردا اقتضى ألا يأخذ من الثمن قسطا.
ألا ترى أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بيعها تبعا لنخلها، ولا يجوز بيعها مفردا وقد أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسطا.
وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعا للدار وإن لم يجز بيعه مفردا، وقد اتفقوا أنه يأخذ من الثمن قسطا كذلك اللبن في الضرع.
فأما إلحاقه بالحمل فللشافعي في الحمل قولان:
أحدهما: أنه يأخذ قسطا من الثمن فعلى هذا يسقط السؤال.
والثاني: يكون تبعا.
والفرق بينهما: ما ذكره الشافعي: أن اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشوره يستخرجه صاحبه إذا شاء، وليس كالدر لا يقدر على استخراجه. يعني: أن اللبن في الضرع مقدور عليه، والحمل غير مقدور عليه.