فصل:
وأما بيع الزبد بالزبد فقد اختلف أصحابنا في جوازه على وجهين:
أحدهما: لا يجوز لأن في الزبد لبنا باقيا يمنع من التماثل.
والوجه الثاني: وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة أنه يجوز، لأن ما في الزبد من بقايا اللبن يسير غير مقصود فلم يمنع من بيع بعضه ببعض، كالنوى في التمر، وكما يجوز بيع الحليب بالحليب وإن كان فيهما زبد، لأن غير الزبد هو المقصود.
فصل:
فأما بيع السمن بالسمن فيجوز وإن صفي بالنار، لأن دخول النار فيه لتمييزه وتصفيته.
فإن كان ذائبا لم يبع إلا كيلا، وإن كان جامدا فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض، لأن أصله الكيل.
والثاني: يجوز وزنا لأن الوزن أحصر والكيل فيه متعذر. والله أعلم.
فصل:
فأما بيع الجبن بالجبن فلا يجوز إن كان رطبا أو نديا، فإن كان يابسا فعلى قولين:
أحدهما: رواه حرملة. يجوز بيعه إذا تناهى بنفسه وزنا لقيمة المماثلة فيه وأنه غاية اللبن التي ينتهي إليها وهو قول أبي إسحاق المروزي.
والقول الثاني: رواه الربيع وهو الصحيح، أن بيع بعضه ببعض لا يجوز واختلف أصحابنا في العلة المانعة من جوازه.
فقال أبو العباس بن سريج: لأن أصله الكيل وهو فيه متعذر.
وقال غيره: لأن فيه إنفحة تعمل بها تمنع من التماثل فيه فعلى هذا الودق الجبن حتى
عمل فتوتا، وصار ناعما جاز بيع بعضه ببعض على قول أبي العباس لإمكان كيله، ولم يجز على قول غيره لبقاء الإنفحة فيه.
فصل:
وعلى ما ذكرنا، لا يجوز بيع الزيت بالزيتون لأن فيه ما به والتماثل معدوم. وكذا لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم، ولا بيع دهن الجوز بالجوز، ولا دهن اللوز باللوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت، وإن كان مثله أو أقل لم يجز.
ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون.
وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها. وفيما ذكرنا دليل عليه. وأصل هذه المسألة إذا باع مد تمر ودرهما بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه. فإن قيل: لم جوزتم بيع السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر.
قلنا: دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه، كما أن زبد اللبن قبل استخراجه تبع لأصله، ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد أحدهما أكثر، فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسبا وحده فقد حكي عن أبي علي بن أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض. فجوز بيع الكسب بالكسب وزنا، وهذا غير صحيح. بل بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور:
منها: أن أصله الكيل، والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز.
ومنها: أن الكسب يختلف عصره، فربما كان ما بقي من دهن أحدهما أكثر من الآخر، فيؤدي إلى التفاضل فيه.
ومنها: أن في الكسب ماء وملحا لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمنع من المماثلة.
فأما بيع طحين السمسم بطحين السمسم قبل استخراج الدهن منهما فلا يجوز باتفاق أبي علي بن أبي هريرة، لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق. وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف.