أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الجواب من غير سؤال فدل على استواء الحالين.
والثاني: أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على وجه التبع.
وروي أن معاوية ابتاع سيفا محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لا يصلح هذا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه فقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى بذلك بأسا. فقال أبو الدرداء: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثني عن رأيك والله لا أساكنك أبدا.
فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا.
ثم الدليل عليه من طريق المعنى هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتهما لا على أعدادهما، يوضح ذلك أصلان:
أحدهما: أن من اشترى شقصا من دار وعبدا بألف فاستحق الشقص بالشفعة كان مأخوذا بحصته من الثمن اعتبارا بقيمته وقيمة العبد ولا يكون مأخوذا بنصف الثمن.
والثاني: أن من اشترى عبدا وثوبا بألف ثم استحق الثوب أو تلف كان العبد مأخوذا بحصته من الألف ولا يكون مأخوذا بنصف الألف.
وإذا كانت الأصول توجب تقسيط الثمن على القيمة اقتضى أن يكون العقد ها هنا فاسدا لأنه يتردد بين أمرين:
أحدهما: العلم بالتفاضل.
والثاني: الجهل بالتماثل. لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من درهم أو أكثر من درهم، أو يكون درهما لا أقل ولا أكثر.
فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوما وإن كان درهما كان التماثل مجهولا، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد.
فإن قيل: الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنما يتقسط على القيمة بالاستحقاق فيما بعد، لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولا حال العقد وتقسيطه على القيمة به يفضي إلى الجهالة.
قلنا: هذا القول فاسد. لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطا إما على القيمة وإما على العدد، فلما بطل أن يكون مقسطا على العدد لأنه لا يستحق به، ثبت أنه مقسط على القيمة، وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعا من الصحة.
فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد. فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها نقدا بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفراد، وجعلوا العقد الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفسادا لقولهم. ولو كان هذا أصلا معتبرا لكان بيع مد تمر بمدين جائزا. ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخر، حملا للعقد على وجه يصح فيه ولا يفسد.
أو يكون مد بمد والآخر محمولا على الهبة دون البيع، فلما لم يجز اعتبار هذا في العقد وجب اعتبار إطلاقه في العرف المقصود منه كذلك في مسألتنا.
وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر، غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة يعلم تماثل القدر أو تفاضله. والله أعلم.