وكذا الأربعة التي قد ورد فيها النص، لو خالف الناس فيها العادة لم يجز أن يكون الحادث رافعا لسالف العادة فوجب أن يكون ما سوى ذلك معتبرا في تماثله بسالف العادة.
وتحرير ذلك علة أنه جنس يحرم فيه التفاضل فوجب أن يكون اعتبار التماثل فيه بالمقدار المعهود على زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالذهب والفضة والأشياء الأربعة.
وهذه علة تعم مالكا وأبا حنيفة وفيها انفصال عما استدلا به.
فصل:
فإذا ثبت أن اعتبار المكيل والموزون بما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيلا أو موزونا لم يخل حال الجنس الذي فيه الربا من أحد أمرين:
إما أن يكون معروف الحال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مجهول الحال.
فإن كان معروف الحال راعيت فيه ما عرف من حاله. فإن كان مكيلا جعلت الكيل فيه أصلا ومنعت من بيعه وزنا. وإن كان موزونا جعلت الوزن فيه أصلا ومنعت من بيعه كيلا.
فعلى هذا قد كانت الحبوب على عهده مكيلة، والأدهان مكيلة، والألبان مكيلة، وكذلك التمر والزبيب وإن كان مجهول الحال أو كان من مأكل غير الحجاز راعيت فيه عرف أهل الوقت في أغلب البلاد فجعلته أصلا.
فإن كان العرف وزنا جعلت أصله الوزن، وإن كان العرف كيلا جعلت أصله كيلا.
وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب فكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه فقد اختلف فيه أصحابنا على أربعة مذاهب:
أحدها: تباع وزنا لأن الوزن أخص.
والثاني: تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص.
والثالث: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به مما عرف حاله على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيلحق به. لأن الأشباه متقاربة.
والرابع: أنه مخير فيه بين الوزن والكيل لاستواء العرف فيه.
فصل:
إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن، لا يفضل بعضه على بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا.
هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. على وجهين:
أحدهما: لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف.
والثاني: يجوز ويكون الوزن فيه نائبا عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق نائبا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيلين.
فصل:
إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافا ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع باطلا لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ولو تبايعا على المكايلة والمماثلة صح البيع.
فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت إحدى الصبرتين على الأخرى ففيه قولان:
أحدهما: بطلان العقد لأن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل.
والقول الثاني: جواز العقد لاشتراط التماثل. فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمثل صبرته.