(فصل)
: وأما التراب المستعمل فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله في ذراعيه ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة: لا يجوز استعماله، كالماء المستعمل، قال: بل هو أسوأ حالا منه.
والوجه الثاني: وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث فصار مستعملا برفعه، والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملا به، ولكن يجوز أن يتيمم الجماعة من مكان واحد كما يتوضؤون من مكان واحد، ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجها واحدا؛ لأنه لم يكن مستعملا في عبادة.
(فصل)
: فإذا استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به الشافعي لم يجزه، وقال: في الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه، فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين:
أحدهما: أن مراد الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في الغسل ولا يجزئه في التيمم؛ لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب، ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار، ولو كان أمره لأجزأه التيمم كما يجزئه الغسل.
والوجه الثاني: وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في التيمم: إنه لا يجزئه: يريد به إذا حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية، وإن أحضر النية عند حصول التراب أجزأه، وقوله في الغسل: إنه يجزئه، ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة الماء لجسده، ولو تأخرت النية لم يجزه.
(فصل)
: فإذا ثبت ما وصفنا من حال التراب في جواز التيمم به فلا بد أن يكون مستعملا للتراب في أعضاء التيمم ثم يعلق بيده من غباره فإن لم يعلق بيده غبار لم يجزه، وقال أبو حنيفة ومالك يجزئه، وإن لم يعلق بيده شيء منه حتى لو أمر يده على طين يابس، أو صخرة ملساء ومسح به وجهه أجزأه، استدلالا برواية الأعرج عن ابن الصمة قال: مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فتمسح بجدار ثم تيمم وجهه وذراعيه.
قالوا: " ومعلوم أن الجدار أملس لا غبار عليه، وروى عبد الرحمن بن أبزى عن
عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب بيده على الأرض ثم نفخ ومسح بها وجهه وذراعيه " قالوا: وبالنفخ يزول ما علق باليد من تراب أو غبار، قالوا: ولأنه قد باشر بيده ما يتيمم به فوجب أن يجزئه قياسا عليه إذا علق بيده شيء منه، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فلم يكن من شرطه إيصال الطهور إلى العضو، قياسا على المسح على الخفين.
ودليلنا قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) {المائدة: 5) فأوجب الظاهر أن يكون من الصعيد ممسوحا به في الوجه واليدين، فإذا لم يعلق باليد شيء منه لم يكن ممسوحا به فلم يجز، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " وجعل لي التراب طهورا " وما لا يلاقي محل الطهارة لا يكون طهورا، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن تفتقر إلى استعمال ما يكون طهورا فيها كالوضوء، ولأنه ممسوح أبدل من غسل فوجب إيصال الممسوح به إلى محله، قياسا على مسح الجبائر والخفين في الطهارة، فوجب أن يفتقر إلى ممسوح به قياسا على مسح الرأس في الوضوء.
فأما الجواب عن الخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بالجدار، فهو أن الجدار لا ينفك من الغبار، وأن الماسح بيده لا يخلو من حصول ذلك فيها، وذلك مدرك بالمشاهدة، وأما الجواب عن حديث عمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ في يده فمن وجهين: