فصل:
فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل رده على البائع، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون تلفه قبل الفسخ.
والثاني أن يكون بعد الفسخ.
فإن كان تلفه قبل الفسخ في مدة الخيار، فلا يخلو حال الخيار من أحد أمرين:
إما أن يكون خيار المجلس، أو خيار الشرط.
وإن كان خيار المجلس، فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن على الأقاويل كلها، لا يختلف فيه المذهب، وسواء كان مما له مثل كالحنطة والشعير، أو مما لا مثل له كالثياب والعبيد، لأن ما له مثل، إنما يضمن بالمثل دون القيمة إذا لم يكن مضمونا على وجه المعاوضة كالغصب، فأما إذا كان مضمونا على وجه المعاوضة كالمقبوض للسوم أو بعقد بيع فاسد، أو مفسوخ، فإنه يضمن بالقيمة دون المثل.
وإن كان خيار شرط نظر.
فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده، فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن، لا يختلف.
وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع، فإن قيل: لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار، أو هو موقوف مراع، فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن.
وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد، فعلى وجهين:
أحدهما: - وهو ظاهر نصه في البيوع - أنه ضامن له بالقيمة دون الثمن، لأن البيع لم يتم.
والثاني: - وقد أشار إليه في كتاب الصداق - أنه ضامن له بالثمن المسمى دون القيمة، لأن ثبوت الخيار له وحده يجري مجرى خيار العيب، وإذا تلف المبيع، وقد ثبت فيه خيار العيب كان مضمونا بالثمن دون القيمة، فكذلك في خيار الشرط.
فأما إذا كان تلفه في يد المشتري بعد الفسخ، فلا يضمنه بالثمن، لا يختلف، لاستقرار الفسخ، وإنما يضمنه بالقيمة.
فإن تلف قبل الطلب، كان المشتري ضامنا للقيمة سواء كان مما له مثل أم لا، لأنه مقبوض على وجه المعاوضة.
وإن تلف بعد طلب البائع وبيع المشتري:
فإن كان مما لا مثل له، ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين.
وإن كان مما له مثل، فعلى وجهين:
أحدهما: يضمنه بالقيمة أيضا؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة.
والثاني: يضمنه بالمثل، لأنه لما منع من الرد بعد الفسخ والطلب، صار غاصبا، وخرج عن أن يكون معاوضا.