مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن وطئها البائع، فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وإذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار، كان فسخا للبيع على الأقاويل كلها، لما ذكرنا: من أن الملك لما حصل بالفعل، جاز أن يكون الرد إليه يحصل بالفعل، وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء، وبين رجعة المطلقة، حيث لم يجز أن يكون بالوطء:
لأن النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول، والملك لما حصل بالفعل جاز أن يصح الرد إليه بالفعل.
مسألة:
قال المزني: وهذا عندي دليل على أنه إذا قال لامرأتين له: إحداكما طالق، فكان له الخيار، فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها، وقد طلقت الأخرى، كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع ".
قال الماوردي: ولهذه المسألة حالتان:
إحداهما: أن يقول لإحدى زوجتيه: إحداكما طالق أو لأمتيه: إحداكما حرة، ويعين وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه:
فإن كان كذلك لم يكن وطء إحداهما بيانا لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة، لأنه قد وقع معينا باللفظ قبل الوطء.
والحالة الثانية: أن يكون قد أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه من غير أن يكون قد عينه في واحدة منهما، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: الوطء يكون اختيارا لإمساك الموطوءة وطلاق الأخرى إن كانت زوجة، وعتقها إن كانت أمة، كما ذكره المزني.
والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: إن الوطء لا يكون بيانا في الموضوع وإن كان بيانا في فسخ البيع.
والفرق بينهما: أن الطلاق والعتق إزالة للملك، وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون الفعل. وفسخ البيع استرجاع للملك، والأملاك قد تحصل بالقول والفعل والله أعلم.