على أن هذا التأويل إنما يسوغ مع وهاية في قوله: المتبايعان فأما في قوله البيعان فلا يسوغ فيه. فنستعمل الروايتين، ونحمله على اختلاف معنيين، فيكون أولى من حمله على أحدهما.
فبطل هذا التأويل بما ذكرنا من الدليل والانفصال، واستقر ما ذكرنا من الوجوه في أدلة الأخبار.
فأما المعنى النظري فهو أنه خيار ورد به الشرع، فوجب أن يعتبر حكمه بعد العقد، أصله خيار الثلاث.
ولأنه عقد معاوضة محضة، فوجب أن يكون للتفرق تأثير فيه، كالصرف والسلم.
ولأن الخيار ضربان: ضرب يتعلق بالصفات، وضرب يتعلق بالزمان.
ثم كان الخيار المتعلق بالصفات ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط وقسم وجب بالشرع.
فالقسم الواجب بالشرط: أن يبتاع عبدا على أنه كاتب أو صانع، فيجده بخلاف ذلك، فيجب له الخيار لعدم الفضيلة المستحقة بالشرط.
والواجب بالشرع: هو خيار العيب لنقص وجده عن حال السلامة، فيجب له الخيار بالشرع، فاقتضى أن يكون الخيار المتعلق بالزمان ينقسم قسمين:
قسم وجب بالشرط: وهو خيار الثلاث.
وقسم وجب بالشرع: وهو خيار المجلس.
وتحريره قياسا: أنه أحد جنسي الخيار، فوجب أن يتنوع نوعين: شرطا وشرعا قياسا على خيار الصفات. ولأنه عقد يقصد به تمليك المال، فلم يلزم بالبذل والقبول كالهبة. ولأن عقد البيع بذل وقبول، فلما ثبت الخيار بعد البذل، وجب أن يثبت بعد القبول.
وتحريره قياسا: أنه قول أحد المتبايعين، فوجب ثبوت الخيار بعده كالبذل.
فأما الجواب عن قوله سبحانه وتعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} فهو أن المراد به الإشهاد بعد الافتراق في الحال التي يلزم فيها العقد. ولا يمنع أن يكون ذلك إشهادا على العقد ووثيقة فيه [كما أن الإشهاد في خيار الثلاث، يكون بعد تقضي الثلاث، ولا يمنع أن يكون ذلك إشهادا على العقد ووثيقة فيه] .
وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب، وقوله: " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله " فهو أن لهذا اللفظ ظاهرين:
أحدهما: حجة عليهم.
والثاني: حجة لهم.
فقوله: " ولا يحل له أن يفارقه " حجة عليهم، لأنه يدل على أن البيع لم يقع لازما، وأن فيه خيارا يسقط بالتفرق.
وقوله: " خشية أن يستقبله " حجة لهم، لأنه يدل على أن الخيار لا يستحق إلا بالإقالة.
فلم يكن بد من تغليب أحد الظاهرين لتعارضهما، فكان تغليب الظاهر في إثبات الخيار أحق لأمرين:
أحدهما: أن أول الخبر يقتضيه، وهو قوله: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ".
والثاني: أن الإقالة لا تختص بمجلس التبايع وتبطل بالتفرق لجوازها بعد الافتراق كجوازها قبله.
وإنما الخيار يختص بالمجلس ويبطل بالتفرق، فصح أنه المراد.
وأما الجواب عن ما روي عن عمر " البيع صفقة أو خيار " فهو أنه مرسل، لأنه يروى عن رجل من بني كنانة، ولو صح لاحتمل أمرين:
أحدهما: أن البيع عن صفقة وخيار، لأنه قسم البيع إلى قسمين:
أحدهما: صفقة، والثاني: خيار.
والخيار بمجرده لا يكون بيعا إلا مع الصفقة، فثبت أن معناه عن صفقة وخيار.
والثاني: أن معناه أن البيع على ضربين:
ضرب: فيه خيار الثلاث.
وضرب: ليس فيه خيار الثلاث.
يوضح ذلك ويؤيده ما روى مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
وأما الجواب عن قياسهم على النكاح:
فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تبتغى به الوصلة دون المعاوضة فلم يثبت فيه الخيار الموضوع لارتياد أوفر الأعواض، ولهذا المعنى لم تكن الرؤية شرطا في صحته، وخالف سائر عقود المعاوضات من البيوع وغيرها، ألا ترى أن خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في غيره.