وأما القسم الثاني: وهو ما كان غير لازم في الحال، ولكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال، فهو خمسة عقود:
الجعالة: وهي قول الرجل: من جاءني بعبدي الآبق فله دينار.
والعتق بعوض كقوله: أعتق عبدك عني بدينار.
واستهلاك الأموال بالضمان كقوله: ألق متاعك في البحر وعلي قيمته.
والقرض، والهبة.
فهذه العقود الخمسة غير لازمة في الحال، فإن جيء بالآبق، وأعتق العبد، وألقي المتاع في البحر، واستهلك القرض، وأقبضت الهبة، لزمت. فيكون الخيار فيها قبل لزومها للمتعاقدين معا.
فإذا لزمت سقط الخيار من جهتهما جميعا.
فلو شرط فيها إسقاط الخيار قبل لزومها، أو شرط إثبات الخيار فيها بعد لزومها، بطلت.
وأما القسم الثالث: وهو ما كان لازما من جهة أحد المتعاقدين دون الآخر، فهو ثلاثة عقود:
الرهن والضمان والكتابة.
فالخيار فيها ثابت للمرتهن دون الراهن، وللمضمون له دون الضامن، وللمكاتب دون السيد. فإن شرط إسقاط الخيار في الجهة التي فيها الخيار، أو شرط إثبات الخيار في الجهة التي ليس فيها الخيار، بطلت.
وأما القسم الرابع: وهو ما كان لازما من جهة المتعاقدين معا فهو على أربعة أقسام:
أحدها: ما لا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال، لا في المجلس، ولا بالشرط، وذلك ثلاثة عقود:
النكاح، والخلع، والرجعة.
ليس فيها إذا تمت خيار مجلس ولا خيار شرط.
فإن شرط فيها أحد الخيارين، بطلت.
والقسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط. واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود:
الإجازة، والمساقاة، والحوالة.
وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين:
والقسم الثالث: ما لا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولا واحدا: وهو ما كان القبض قبل الافتراق شرطا في صحته، وذلك عقدان:
المصرف، والسلم.
فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا.
والقسم الرابع: ما يدخله خيار المجلس بغير شرط، وخيار الثلاث بالشرط.
وهو سائر عقود البياعات.
يثبت فيها خيار المجلس بالعقد من غير شرط.
وبمذهبنا في ثبوت خيار المجلس في سائر البياعات قال من الصحابة: عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة الأسلمي.
ومن التابعين: شريح، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس.
ومن الفقهاء: الزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، ومالك: البيع لازم بالإيجاب والقبول، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال.
استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ، فندب إلى الإشهاد على البيع، لأجل الاستيثاق فيه، فلو كان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه، لم يحصل الاستيثاق، ولبطلت فائدة الإشهاد. وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ". ولو جاز لأحدهما الفسخ من غير استقالة لم يكن لنهيه عن الافتراق خشية الاستقالة معنى، فدل على أن الفسخ لا يستحق إلا بالاستقالة.
وبما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " البيع عن صفقة أو خيار ".
فنوع البيع نوعين: نوعا أثبت فيه الخيار بالشرط، ونوعا نفى عنه الخيار من غير شرط، فعلم أنه لا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح.
ولأنه عقد معاوضة، فوجب أن لا يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح.