فصل
: وإن كان الهدي نذرا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أهدي هذه البدنة فهذا لا يجوز أن يأكل منه؛ لأنه جاري مجرى البدل فشابه الجبران، فإن أكل منه كان ضامنا على ما مضى.
والضرب الثاني: أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هو تبرر: أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة وهل يجوز على هذا أن يأكل منه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجوز أن يأكل منه كالنذر على وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص الشافعي.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن يأكل منه؛ لأنه متطوع بإيجابه فصار كالتطوع من غير إيجاب.
فصل
: وإن كان الهدي تطوعا فله أن يأكل منه لقوله سبحانه وتعالى: {فكلوا منها وأطعموا) {الحج: 28) وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى
مائة بدنة فقدم علي رضوان الله عليه من اليمن فأشركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالثلث فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستا وستين بدنة وأمر عليا فنحر أربعا وثلاثين ثم أمر من كل جزور بنصفه فجعلت في قدر فأكلا من اللحم وحسوا من المرق " فإذا ثبت جواز أكله منه فعليه أن يطعم الفقراء منه فيكون أكله مباحا وإطعام الفقراء واجبا.
وقال ابن سريج: إطعام الفقراء مباح كالأكل فإن أكل جميعها جاز وقال أبو حفص بن الوكيل: الأكل واجب كإطعام الفقراء فإن أطعم جميعه الفقراء لم يجز ومذهب الشافعي أن الأكل مباح والإطعام واجب وهو أصح، لأن المقصود بالهدي القربة والقربة في إطعام الفقراء دون أكله في نفسه.
فإذا ثبت هذا فالكلام بعد ذلك في فعلين:
أحدهما: في الاستحباب.
والثاني: في الإجزاء، فأما الاستحباب في قدر ما يأكل منه فعلى قولين:
أحدهما: هو قوله في القديم يأكل ويدخر الثلث ويهدي إلى المتحملين الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (الحج: 36) فاقتضى فجعله مشتركا بينه وبين القانع والمعتر أن يكون بينهم أثلاثا.
قال ابن عباس: القانع الذي يقتنع بما أخذه ولا يسأل، والمعتر هو الذي يعتريك بالسؤال وهو الملح.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد إن المستحب أن يأكل ويدخر النصف ويتصدق على المساكين بالنصف لقوله تعالى: {فكلوا وأطعموا البائس الفقير) {الحج: 28) .