فصل
: فأما زمان النحر فالهدي على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون واجب في الذمة.
والثاني: أن يكون واجبا عن نذر من غير تعلق بالذمة.
والثالث: أن يكون تطوعا. فإن كان عن واجب في الذمة كدم المتعة والقران وسائر الواجبات جبرانا في الحج فالمختار أن ينحرها في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من آخرها فإن نحرها قبل هذا الزمان أجزأ وكانت تعجيلا.
قال الشافعي: من قال إن على الناس فرضين: أحدهما: على الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت وفرض من الأموال فيكون قبل الوقت وإن كان هذا الهدي تطوعا لم يجزه أن ينحره إلا في يوم النحر وأيام التشريق فإن نحره قبل ذلك أو بعده لم يجزه؛ لأنه كالضحايا وإن كان هذا الهدي واجبا عن نذر تعين فيه من غير أن يتعلق بالذمة فالمذهب أنه لا يجوز أن ينحره إلا في أيام النحر وقد أشار الشافعي في موضع من المختصر إلى أنه إن نحره قبل أيام النحر أو بعدها أجزأه.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا ".
قال الماوردي: وجملة الهدايا ثلاثة أضرب: ضرب وجب في الحج جبرانا، وضرب وجب نذرا، وضرب ساقه تطوعا.
فأما الواجب في الحج جبرانا وهو: ما وجب لترك مأمور به أو فعل منهي عنه فلا يجوز عند الشافعي أن يأكل من شيء منه بحال.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران دون ما سواهما؛ لأنهما عنده دم نسك لا جبران.
وقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا من دمين لا يجوز أن يأكل منهما وهما جزاء الصيد وفدية الأذى، وقد مضى الكلام في ذلك من قبل ثم نقيس ما خالفوا فيه على ما أجمعوا هاهنا عليه فنقول؛ لأنه دم وجبت إراقته في الحج فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد؛ ولأن الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في الإحرام فلم يجز أن يأكل منه كالطعام يعني: الحنطة، فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يأكل منه فأكل كان ضامنا له وفي كيفية ضمانه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن يضمن قيمته ورقا؛ لأنه أتلف على المساكين ما لا مثل له فوجبت عليه قيمته.
والوجه الثاني: عليه بقدر وزنه لحما؛ لأنه أقرب عليه وأسهل وأنفع للمساكين.
والوجه الثالث: عليه أن يعتبر ما أكله من اللحم كم هو من الهدي أنصف أم ثلث؟ فيلزمه مثله من الحيوان الحي.