مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن السنة في الإبل نحرها في اللبة وفي البقر والغنم ذبحها في الحلق فإن خالف السنة فذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وقد أساء.
وقال مالك: إن نحر البقر والغنم جاز وإن ذبح الإبل لم يجز لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تعقر الإبل والدلالة عليه قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم) {المائدة: 3) والتذكية في كلامهم: القطع؛ ولأن كل ما جاز نحره جاز ذبحه كالبقر والغنم، ولأن كل ما كان ذكاة في البقر والغنم كان ذكاة في الإبل كالنحر، فأما نهيه عن عقر الإبل فإنما خرج على ما كانت العرب تفعله من عقر الإبل في أرجلها قبل نحرها، فأما هذا فليس بعقر وإنما هو ذكاة والله أعلم.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه ".
قال الماوردي: السنة في نحر الهدي أن يكون في موضع الإحلال فإن كان معتمرا نحره عند المروة بعد سعيه وقبل حلاقه؛ لأنه يتحلل من عمرته عند المروة وإن كان حاجا نحره بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق؛ لأنه موضع إحلاله الأول من حجه فلو نحر المعتمر بمنى ونحر الحاج عند المروة أو نحرا معا في موضع من فجاج مكة أو في سائر الحرم أجزأهما وقال مالك: لا يجزئ المعتمر أن ينحر إلا عند المروة ولا الحاج أن ينحر إلا بمنى.
والدلالة عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر "، ولأنه موضع من الحرم فجاز نحر الهدي فيه قياسا على منى في الحج والمروة في العمرة.