فصل
: فأما إذا لم يعين موضع نحره بل نذر هديا مطلقا فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره بمكة لأننا نجعل على هذا القول حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق) {الحج: 33) فإن قلنا: إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه إيصاله إلى الحرم أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يجزئه في غير الحرم، لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي تجوز في الحرم وغيره.
والوجه الثاني: وهو الصحيح لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة) {المائدة: 95) فجعل شرطا في الهدي إبلاغه الحرم.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها الأيمن من موضع السنام بحديدة حتى يدميها وهي مستقبلة القبلة وإن كانت شاة قلدها خرب القرب ولا يشعرها وإن ترك التقليد والإشعار أجزأه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها وإن كانت شاة فمن السنة تقليدها دون إشعارها سواء كان هدي إحصار أو غيره.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة مكروهة والتقليد سنة إلا في هدي الإحصار واستدل على ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المثلة وفي الإشعار مثلة وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تعذيب الحيوان وفي الإشعار تعذيب لها، ولأن المقصود من الهدي لحمه والإشعار يهزله ويفسده ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حتى إذا أتى ذا
الحليفة قلد هديه وأشعره وأحرم ولأن في الإشعار أغراضا مستفادة فجاز أن يكون عبادة كالوسم فمن ذلك أن تتميز بالإشعار عن غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واجدها وليؤمن بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهديا وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند مشاهدتها.
وأما " نهيه عن المثلة " فإنما كان في عام أحد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة رضوان الله عليه وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى عنها، وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه، وأما قولهم إن الإشعار يهزلها فليس بصحيح؛ لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها.