فصل
: إذا قال: لله علي أن أهدي هذه الدار أو هذه الأرض أو مالا ينقل من العقارات فعليه بيع ذلك وحمل ثمنه إلى الحرم وتفريقه في المساكين إلا أن تكون له نية فيحمل على نيته، فإن نوى أن ينفقه ويصرف غلته في مصالح الكعبة فعلى ذلك أجزأه وإن نوى أن ينفقه ولم تكن له نية في مصرف غلته فعليه أن ينفقه ويصرف غلته في مساكين الحرم.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعدا ".
إذا نذر هديا من النعم غير معين أجزأه أن يهدي ذكرا أو أنثى لاشتراكهما في اسم الهدي وقد روى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل عليه برة من فضة واسم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى، ولأن المقصود من الهدايا اللحم ولحم الذكر والأنثى سواء، ولأنه لما استوى الذكر والأنثى في جواز الأضحية كذلك في الهدايا.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس له أن ينحر دون الحرم وهو محلها لقول الله جل وعز {ثم محلها إلى البيت العتيق} إلا أن يحصر فينحر حيث أحصر كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هديا فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين فإن عين موضع نحره فعليه أن يفرقه حيث عين سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرما، فلو نذر أن ينحره بمكة لم يجز أن ينحره بغيرها، ولو نذر أن ينحره بالبصرة فإن نحره بالبصرة أجزأه وكان أولى وإن نحره بغير الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا يجوز إذا عينه بالبصرة أن يفرقه بغيرها؛ لأنه قد صار حقا لمساكينها، فلو ساقه إلى الموضع الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصر، وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة عليه كدم المتعة، والقران، ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر أجزأه، لأنه محل إحلاله فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره.