وأما قياسهم على التطوع فمنتقض بالهجرة كما أن التطوع قد يلزم بالدخول فيه كالهجرة ثم كان أضعف حالا من الهجرة، ثم المعنى فيه لو صح أنه غير واجب، وأما قوله: إن التطوع قد يلزم بالدخول كالفرض إن كان لازما بالدخول كالفرض فهو أضعف حالا من الفرض، فيكون فرقا بين الفرض والتطوع، كفرقهم بين الهجرة والتطوع.
فصل
: فأما المعتدة إذا أحرمت بالحج فإنها تمنع من المضي في الحج حتى تنقضي عدتها، سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق، كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تتحل بهذا المنع. قال الشافعي: لأن مانعها إلى مدة إذا بلغتها لم يكن له منعها فإذا
انقضت عدتها مضت في حجها، فإن أدركت الحج أجزأها، وإن فاتها الحج أحلت بطواف وسعي، ووجب عليها القضاء، ودم الفوات كالغائب سواء، فأما إذا أحرمت بالحج غير معتدة، ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق، فعليها المضي في إحرامها، ولا تكون العدة مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار.
فصل
: فأما إذا أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه أو الباقي منهما فإن أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه باطل؛ لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا.
وقال أبو إسحاق المروزي: إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه وإن كان بالغا فإحرامه منعقد فإن أراد والده أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به فرضا فليس لهما منعه؛ لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان تطوعا فهل لهما منعه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لهما منعه وأشار إليه في " الإملاء " كالجهاد ألا ترى إلى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يجاهد فقال: " ألك أبوان " قال: نعم قال: " ففيهما فجاهد " فلما منعه من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم، فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل، وإن كان المانع الأب والآذن الأم كان له منعه.
والقول الثاني: ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من الفروض؛ لأن التطوع قد صار لازما فيه كالفرض، وهذا القول نص عليه في كتاب " الأم ".