قلنا: قد يكون الشيء بدلا عن الشيء في حكم، ولا يكون بدلا عنه في جميع الأحكام، كالتيمم بدل من الطهارة في سقوط الفرض، وليس هو ببدل عنه في أن يؤدي به كل فرض.
فأما الجواب عن حديث الحجاج، يقتضي أن المتحلل بالمرض يلزمه القضاء، ولنا فيه كلام سيأتي.
وأما قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى عمرته، وسماها عمرة القضية والقضاء.
قلنا: هذه التسمية ليست من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من أصحابه، وإنما هو من أهل السير والمغازي، فلم يكن فيه حجة على أنها سميت عمرة القضية والقضاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى عليها سهيل بن عمرو على أن يرجع في العام المقبل، ولذلك سميت عمرة القصاص؛ لأنه اقتص منهم حين منعوه، وفيها أنزل الله تعالى: {والحرمات قصاص) {البقرة: 194) ، وأما عائشة - رضي الله عنها - فكانت قارنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لها: " طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك ".
وأما قياسه على الفوات، فالفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الغالب من الفوات حدوثه من تفريط، وليس كذلك الإحصار.
والثاني: أنه لما لزمه بعد الفوات أن يأتي بما قدر عليه من الأفعال، لزمه القضاء، ولما لم يلزمه بعد تحلل الإحصار أن يأتي بما قدر عليه، لم يلزمه القضاء.
وأما الإحصار الخاص، ففيه قولان:
أحدهما: لا قضاء، فعل هذا قد استويا.
والثاني: عليه القضاء، فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: قد ذكرناه: وهو لحوق المشقة الغالبة في العام، وعدمها في الخاص.
والثاني: أن في الإحصار العام يمتنع سلوك الطريق، وذلك شرط في وجوب الحج، فسقط القضاء، وفي الخاص لا يمتنع سلوك الطريق، فوجب القضاء.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا لم يجد هديا يشتريه أو كان معسرا ففيها قولان أحدهما أن لا يحل إلا بهدي والآخر أنه إذا لم يقدر على شيء حل وأتى به إذا قدر عليه إذا أمر بالرجوع للخوف أن لا يؤمر بالمقام للصيام والصوم يجزئه في كل مكان (قال المزني) القياس عنده حق وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس والصوم عنده إذا لم يجد الهدي أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل مد يوما ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن على المحصر تحلله هديا، فالهدي شاة؛ لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي) {البقرة: 196) ، وأقل ما يجوز في الميسور شاة تجوز أضحية، وقال جابر: أحصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، ونحرنا البقرة عن سبعة، فإذا ثبت أن هدي الإحصار شاة، فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين:
إما أن يكون واجدا للشاة، أو عادما لها.
فإن كان واجدا لها نحرها موضعه - على ما ذكرنا -، ولم يجز أن يتحلل قبل نحرها؛ لقوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) {البقرة: 196) ؛ ولأن الهدي بدل من الأفعال التي تركها، وهو لم يكن يتحلل إلا بها، فكذلك الهدي الذي هو بدل لها، فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يتحلل قبل النحر، فإن قلنا: إن الحلاق إباحة بعد حظر، وليس بنسك، فإحلاله يكون بالنحر وحده، ولا يجزئه حتى ينحر هديه ناويا به الإحلال؛ لأنه ليس يتحلل بالأفعال التي انعقد عليها إحرامه فيجزئه فعلها بالنية المتقدمة لها، وإنما يتحلل بغيرها وهو الذي لم تضمنه نية إحرامه، فافتقر في نحره إلى نية ليقع بها التميز، ويحصل بها الإحلال، فإذا نحر هديه فقد حل وإن قلنا: إن الحلاق نسك، فإحلاله يكون بشيئين: وهما نحر الهدي ناويا ثم الحلق، فإن نحر ولم يحلق فهو بعد على إحرامه، فهذا حكم المحصر إذا كان واجدا لهدي.