فصل
: فأما إذا كان الإحصار خاصا، وهو أن يحبسه سلطان أو يلازمه غريم، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون حبس السلطان له بحق هو قادر على أدائه، وملازمة الغريم له بدين هو قادر على وفائه، فهذا لا يجوز له التحلل؛ لأن الإحصار من قبله، وهو حابس نفسه، إذ قد يمكنه الخروج منه وأداء ما عليه، فصار كمن اختار المقام في منزله بعد تقدم إحرامه، فعلى هذا إن فاته الحج تحلل بطواف وسعي، وكان عليه القضاء ودم الفوات.
والضرب الثاني: أن يكون حبس السلطان له بظلم، وملازمة الغريم له مع إعسار، فهذا يجوز له التحلل، لا يختلف فيه المذهب، كالإحصار العام، وإنما اختلف قول الشافعي في وجوب القضاء عليه على قولين:
أحدهما: لا قضاء عليه، وإنما يلزمه دم الإحصار دون القضاء، كالإحصار العام سواء، إذ هو بهما معذور.
والقول الثاني: عليه القضاء مع دم الإحصار.
فإن قيل على هذا القول ما الفرق بين الإحصار العام حيث لم يجب فيه القضاء، وبين الإحصار الخاص حيث وجب فيه القضاء؟ .
قيل: الفرق بينهما أن الأعذار العامة أدخل في سقوط القضاء من الأعذار الخاصة؛ لما يلحق من المشقة في إيجاب القضاء على الكافة، ألا ترى أن الحجاج لو أخطأوا جميعهم الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم العاشر أجزأهم ولم يجب عليهم القضاء لما فيه من عظم المشقة ولو أخطأ واحد فوقف في اليوم العاشر لم يجزه كذلك للإحصار العام لا يوجب القضاء، والإحصار الخاص يوجب القضاء، فهذا حكم المحصر في الحل بإحصار خاص وعام، وما يتعلق عليه من الأحكام.
فصل
: فأما المحصر في الحرم فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يصد عن الوقوف بعرفة، وعن الطواف بالبيت، فحكم هذا حكم المحصر في الحل، فيجوز أن يتحلل من إحرامه بالهدي والحلق، فلا قضاء عليه، وقال مالك: المحصر في الحرم لا يجوز أن يتحلل إلا أن يفوته الحج، فإذا فاته خرج إلى الحل، وأهل بعمرة، وكان باقيا على إحرامه حتى يزول إحصاره؛ والدلالة على جواز إحلاله عموم قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) {البقرة: 196) ، ولم يفرق بين أن يكون الإحصار في حل أو حرم، فوجب أن يكون حكمهما سواء؛ ولأنه ممنوع من إكمال نسكه بغير حق، فجاز له الإحلال قياسا على المحصر في الحل.
والضرب الثاني: أن يصد عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة، فله إذا وقف بعرفة أن يتحلل من إحرامه قبل الطواف بالبيت، وقال أبو حنيفة: ليس له أن يتحلل، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت، ويسعى، ودليلنا: عموم قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) {البقرة: 196) ؛ ولأنه إحرام تام، فجاز له التحلل منه قياسا على ما قبل الوقوف بعرفة، ولأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من جميع الأركان، كان تحلله من بعضها أولى، فإذا أحل بالهدي والحلق، فلا قضاء عليه.
فإن قيل: أفيجب عليه أن يقف بعرفة قبل إحلاله؟
قيل: يجب عليه الوقوف بها؛ لأنه ركن من أركان إحرامه، فإذا قدر عليه لم يسقط عنه بالعجز عن غيره، كالمصلي إذا عجز عن ستر العورة لم يسقط عنه فرض القيام.
والضرب الثالث: أن يصد عن الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت، فله أن يتحلل من إحرامه بالطواف والسعي؛ لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها أولى، وعليه دم الإحصار، وهل عليه القضاء أم لا؟ على قولين منصوصين كالذي أحصر في طريق وله طريق غيرها، فسلكها ففاته الوقوف فأحل بالطواف والسعي: