أحدهما: لا يحرم قتله لضعف حرمته.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي قتله حرام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في كل ذات كبد حرى أجر ".
فصل
: قال الشافعي في الأم: وإذا صال الصيد عليه فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه، وقال أبو حنيفة: عليه الجزاء، وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعا عن نفسه، فلا جزاء عليه، وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله، عندنا فلا ضمان عليه، وعنده عليه الضمان، فنقول: لأنه قتله دفعا عن نفسه، فوجب أن لا يضمنه، كالصيد إذا صال عليه فقتله، فنجعل الصيد أصلا في المسألتين.
فصل
: إذا قتل في الحرم أو الإحرام حيوانا لا يعلم أوحشي أو إنسي؟ فلا جزاء عليه؛ لأن الجزاء لا يجب بالشك، وكذلك لو علم أنه وحشي، وشك هل هو مأكول أو غير مأكول؟ فلا جزاء عليه.
فصل
: وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) {المائدة: 96) فأباح للمحرمين صيد البحر.
قال الشافعي: وكلما عاش في الماء أكثر عيشه، وكان في بحر أو نهر أو واد أو بئر أو ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم، وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب.
باب الإحصار
قال الشافعي رضي الله عنه: " قال الله جل وعز: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وأحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال) وإذا أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان بحبس في سجن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أحصر المحرم بحج أو عمرة وصد عن البيت بعدو مسلم أو كافر، فله أن يتحلل من إحرامه؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالعمرة سنة ست في ألف وأربع مائة من أصحابه، فصدته قريش عن البيت، فأنزل الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) {البقرة: 196) ، تقديره: فإن أحصرتم وحللتم فما استيسر من الهدي، فكان التحلل مضمرا فيه؛ لأن الهدي لا يجب بمجرد الحصر، وإنما بجب بالتحلل في الحصر، فلما نزلت هذه الآية، تحلل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عمرته بعد أن نحر هديه.
وروى مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ ولأن الإحصار عذر، والخروج من العبادة بالعذر جائز، كالصلاة وغيرها من العبادات، كذلك الحج.
فإذا ثبت جواز التحلل بإحصار العدو، فسواء كان العدو كافرا أو مسلما.
وحكي عن ابن عباس وغيره أن التحلل إنما يجوز بإحصار العدو الكافر دون المسلم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحلل بإحصار عدو كافر، والدلالة على ذلك عموم قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ، ولم يفرق بين حصر كافر ومسلم.
وروى نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت صنعت ما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه مصدود عن البيت فجاز له التحلل كالمصدود بعدو مشرك.