فصل
: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها، أو ليفعل بها ما ينفعها، مثل أن يخلص ما في رجلها، أو يخصها من في هر، أو سبع، أو شق جدار ولجت فيه، أو أصابتها لدغة، فساقها ترياقا، أو عالجها بدواء، فماتت في هذه الأحوال كلها، فقد علق الشافعي القول فيه، فخرجه أصحابنا على قولين:
أحدهما: يضمنها باليد.
والثاني: لا ضمان عليه؛ لأنه لم يكن منه جناية، وهو ظاهر كلامه.
فصل
: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه، فتلفت، أو أخذتها حية فماتت كما فعل عمر، فالفدية على القولين الماضيين، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه، فلو أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا، وفسد البيض، فإن كان عالما بها، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض، وإن كان غير عالم بها، فعلى قولين:
أحدهما: يضمنها وبيضها.
والثاني: لا ضمان عليه، والله أعلم.
باب ما يحل للمحرم قتله
(قال الشافعي) رضي الله عنه: " وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء لأن هذا ليس من الصيد وقال الله جل وعز: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن وحشي الحيوان ضربان: مأكول، وغير مأكول.
فالمأكول قد مضى حكمه في تحريم قتله، ووجوب جزائه، وغير المأكول على ثلاثة أضرب:
ضرب لا جزاء في قتله إجماعا، وذلك الهوام وحشرات الأرض، فالهوام كالحية والعقرب، والزنبور، والحشرات كالدود والخنافس والجعول.
وضرب فيه الجزاء وهو المتولد بين مأكول وغير مأكول، كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمختم وهو المتولد بين الحبارى والغراب، وكالمتولد بين حمار وحش، وحمار أهلي، فهذا غير مأكول، تغليبا لحكم الحظر، وفيه الجزاء تغليبا لحكم الجزاء.
وضرب مختلف فيه وهو سباع البهائم، وجوارح الطير، فذهب الشافعي إلى أن قتلها مباح، ولا جزاء فيه، وقال أبو حنيفة: الجزاء في قتلها واجب، إلا الكلب والذئب، وقال في السمع إن كانت قيمته مثل قيمة الشاة أو أقل، ففيه قيمته، وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة، فليس عليه أكثر من قيمة الشاة؛ وقال مالك: ما كان من سباع البهائم وجوارح الطير كبارا فيها عدوى ففيها الجزاء، وما كان منها صغارا ليس فيها عدوى فلا جزاء عليها.
واستدلوا على وجوب الجزاء بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) {المائدة: 95) فأوجب الجزاء في الصيد، والسباع من جملة الصيد؛ لأنهم يقولون: فلان صار سبعا، كما يقولون: صار ظبيا، قالوا: ولأنه حبس من الصيد الممتنع الذي لا تعم به البلوى فجاز أن يجب الجزاء
بقتله كالضبع، قالوا: ولأن ما حل قتله في حال الإحلال جاز أن يحرم قتله في حال الإحرام كسائر الصيد، قالوا: ولأن الجزاء غير مقصور على ما يؤكل لحمه بل يجب فيما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه كالسمع المتولد بين الذئب والضبع وكالمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي.