أحدهما: فيه شاة.
والثاني: ولد شاة صغير.
فصل
: قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج، فإن خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه، وإن أفسده فهو ضامن؛ لأنه فسد بفعله، وإن أخذ بيض دجاج فجعله تحت حمام، فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض؛ لأنه فسد بجنايته، وإن حصن جميعه، لكن ضاق عن أن يدفنه، فهو ضامن لما فسد من بيضه، فلو رأى على فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته، فقد علق الشافعي القول فيه، فخرجه أصحابنا على قولين:
أحدهما: عليه ضمانه؛ لأنه فسد بفعله.
والثاني: لا ضمان عليه.
فأما بيض الحوت، فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتبارا بأصله وبائضه.
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " ولا يأكلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا ".
قال الماوردي: أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال، فلو كسره إنسان فضمنه، لم يجز له ولا لغيره، أن أكله قولا واحدا، فأما بيض الحل فحرام على المحرم، حلال للمحل، فلو أفسد المحرم بيضا في الحل، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين؛ لأنهم مثله في تحريمه عليهم، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه، وإن أفسده محرم، وجهل بعض متأخري أصحابنا، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد، وهذا قول قبيح؛ لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة؛ وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل؛ لأنه يؤكل ميتا، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته.
فإن قيل: ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال، وبين بيض الحل إذا أفسده المحرم، حيث جاز أن يأكل المحل؟
قيل: لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره.
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا نتف ريش طائر من الصيد المضمون في الحرم أو في الإحرام، لم يخل حاله من أحد أمرين:
إما أن يكون على امتناعه بعد النتف، أو يصير غير ممتنع بعد النتف، فإن كان ممتنعا بعد النتف فالكلام فيه يتعلق ب